الحكومة تواجه امتحان قانون الإضراب

النقابات تصر على التوافق حول المشروع داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي تواجه الحكومة صعوبات في تنزيل مشروع القانون، المتعلق بممارسة حق الإضراب في الآجال المحددة التي نص عليها الاتفاق الاجتماعي في دورة 30 أبريل الماضي، بسبب الخلافات العميقة بين الحكومة والنقابات حول المشروع، الذي أحيل على عهد حكومة العثماني، على البرلمان، في غياب التوافق بين مكونات أطراف الشغل. ونص الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الشق الخاص بالتشريعات، على أن يخرج القانون إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية الحالية (يناير 2023). وأكدت مصادر نقابية أنه لم يتحدد بعد موعد رسمي لاستئناف الحوار حول المشروع في إطار الأجندة التي أقرها اتفاق 30 أبريل، إلا أنه سيكون من الملفات الأولى، التي ستنكب عليها لجن الحوار الاجتماعي، خاصة أن الاتفاق الاجتماعي نص على السنة الاجتماعية، وتتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة قطاعيا وترابيا، والحرص على نهج المقاربة التشاركية وتعميق ثقافة التوافق لبلورة التعاقدات والاتفاقات. وتؤكد أطراف الشغل على أهمية إخراج القانون التنظيمي المؤطر لممارسة الإضراب، في إطار من التوافق، إذ ترفض المركزيات النقابية ما جاء في المشروع الحكومي، الذي أعدته حكومة بنكيران، وهو المشروع الذي خضع لنقاش وتقديم مقترحات وتعديلات من قبل النقابات، التي أصرت على إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وتتشبث الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالتفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، كما جاء في تشريعات منظمة العمل الدولية، والتنصيص على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المعتمدة، من قبل منظمة العمل الدولية، في مناقشة حق الإضراب، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. ويرى رفاق عبد القادر الزاير، أن المشروع الذي طرحته الحكومات السابقة للتشاور، جرى إعداده بشكل انفرادي في 2016 ، وجاء محكوما بعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي، مؤكدين أنه يهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب، من خلال اللجوء إلى القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي. وأكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل نص على الشروع بتنزيل مشاريع القوانين وفق أجندة تمتد إلى غاية 2024، مضيفا أن مشروع قانون الحق في الإضراب، يجب أن يخضع للحوار الشامل والعميق مع المركزيات، من أجل التوافق حول صيغة تضمن ممارسة الحريات النقابية، وتحترم مبادئ منظمة العمل الدولية، وتجاوز التجربة السابقة التي اكتفت بالتشاور، بدل التفاوض الحقيقي المفضي إلى اتفاقات. وأكدت بعض المصادر صعوبة الاستجابة لمطلب سحبه من البرلمان، إلا أن إدخال التعديلات المقترحة من قبل النقابات داخل جلسات الحوار الاجتماعي، أمر ممكن، إذا كانت الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بين أطراف الشغل حول مشروع طال انتظاره، على غرار المنهجية التي اعتمدت في إخراج مدونة الشغل. برحو بوزياني

الحكومة تواجه امتحان قانون الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبيدات‭ ‬الرمى‭ ‬و‭"‬الصيف‭ ‬صيف‭"‬

تتويج "الملاك الأزرق" بجوائز البيئة

مقالات ذات صلة