“قطاع الرمال” بشواطئ البيضاء

توجد شواطئ البيضاء الممتدة من سيدي البرنوصي إلى حدود دار بوعزة، منذ بداية موسم الصيف الحالي، تحت رحمة «قطاع الرمال»، وهم مجموعة أشخاص يشتغلون خارج القانون، ويستغلون الفراغ بين انتهاء العقود السابقة والتأخر في فتح طلب عروض جديد لكراء هذه المرافق العمومية.

وتحولت شواطئ المدينة، خصوصا الواقعة بعين الذئاب، إلى مرتع للفوضى، إذ يتجول عدد من «الغرباء»، يفرضون على المصطافين كراء واقيات شمسية، وكراس وطاولات، دون أي سند قانوني، وفي غياب مقرر جبائي يحدد سعر هذه الخدمات.

وانسحبت الشركات التي كانت تستفيد من عقد كراء مساحات من الشواطئ، مباشرة بعد انتهاء العقود التي كانت تربطها بالجماعة، وهي عقود تعود إلى 2017، واستمر العمل بها إلى حدود 2020، حين صدر قرار بإغلاق كلي لمراكز الاصطياف، بسبب فيروس كورونا. واستأنف العمل بهذه العقود في فترات متقطعة خلال الموسمين الماضيين، قبل صدور قرار بتوقيفها نهائيا، بعد إعلان الجماعة عن صياغة مشروع دفتر تحملات جديد يسري على جميع شواطئ المدينة (باستثناء شواطئ عين السبع)، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه في الدورة العادية لمجلس المدينة. ومنذ ماي الماضي، لم تبادر الجماعة إلى إنجاز الخطوة الموالية، أي فتح طلب عروض لنيل صفقات كراء الشواطئ، وفتح باب المنافسة أمام الشركات للتباري حولها، كما لم تسع إلى تمديد العقود السابقة، على نحو مؤقت، لسد الفراغ القانوني.
وانطلق موسم الصيف، وبدأ المصطافون يلتحقون بالشواطئ، في غياب أي تنظيم، استغله البعض لفرض قوانين خاصة على المواطنين، بل منهم من يستغل محلات تجارية ومطاعم صغيرة لبيع مأكولات خفيفة ومشروبات، دون أن يمر ذلك من لجن المراقبة، خصوصا لجان حفظ الصحة.

وعزت مصادر من مجلس المدينة، التأخر في طرح الصفقات العمومية لكراء الشواطئ، إلى بعض الشروط المضمنة في دفتر التحملات التي وصفتها بالتعجيزية التي لا يمكن تنفيذها في الموسم الحالي على الأقل.

وأوضحت المصادر نفسها أن جماعة البيضاء ألحت بقوة على القضايا المتعلقة بالنظافة وحفظ الصحة والتنظيم وصيانة المنشآت، ملزمة الفائزين بتدبير الشواطئ التابعة لنفوذها الترابي بتجهيز أنشطة اقتصادية وتجارية على غرار المقاهي والمطاعم والأكشاك، إلى جانب القيام بأنشطة ترفيهية تهم المسابقات والألعاب لفائدة الزبناء.

واشترط دفتر التحملات على الشركات التي سيتم الترخيص لها باستغلال شواطئ لالة مريم وعين الذياب وعين الذياب امتداد والنحلة عين السبع والشهدية والنحلة سيدي البرنوصي، أن تكون طاولات المناولة المستعملة مطابقة للمعايير الصحية المعمول بها في المطاعم، مع تخصيص كراس وطاولات من الخشب، أو من مكونات مشابهة مطابقة لمعايير البيئة، مع مراعاة النظافة والجودة. وفرضت الجماعة على أصحاب المظلات الشمسية ضرورة تحديد مواقعها على تصميم القطعة الرملية، إضافة إلى ضرورة توحيد ألوانها لإعطاء جمالية للشاطئ، وأن تكون قابلة للتنظيف، وهي شروط، تقول المصادر، عطلت من إمكانية انخراط الشركات على نطاق واسع في فترة زمنية ضيقة لا تتجاوز شهرا ونصف شهر.

يوسف الساكت