ما هي البصمات التي باتت تحملها جرائم السطو على البنوك في السنوات الأخيرة؟ يظهر لي من خلال تتبعي الشخصي لملفات معروضة على القضاء ومحاكمة المتهمين واستدعاء الشهود والمصرحين وكذا الاطلاع على محتويات الكاميرات المركونة بالوكالات أو الشوارع العمومية، أو الخبرات المجراة على هذا النوع من العمليات، أن هذه الملفات تحمل بصمات مجرمين دوليين، خصوصا في قضايا السطو على ناقلات الأموال، وتكاد العمليات تتشابه بين ما يقع في بلجيكا وهولندا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوربية مع الجرائم المرتكبة ببلادنا في السنوات الأخيرة، خصوصا بمدن الشمال، وأصبحت طنجة تعرف حالات من هذا النوع باستمرار، ما بات يطرح إشكاليات جديدة في تأمين المؤسسات البنكية. ما هي خصوصيات هذه العمليات بين ما يقع بالمغرب مع دول أخرى؟ أولا تتشارك هذه الجرائم من حيث وجود مهاجرين مغاربة بدول أوربية ينتمون إلى الجيل الثاني والثالث، والذين يضطرون إلى الاستقرار بالمغرب بسبب ارتكابهم جرائم خارج التراب الوطني، ومع مرور الوقت يوظفون خبرتهم في ميدان الإجرام داخل التراب الوطني، سيما في حالات تكوين شبكات بالمغرب واحتراف السطو باستعمال وسائل أجهزة متطورة، كما حدث بطنجة بعدما استعمل زعيم العصابة قنابل حاجبة للرؤية، من أجل تسهيل عملية السطو والفرار بطريقة سهلة من مسرح الجريمة وعرقلة عمل أجهزة التدخل الأمني، وهذا النوع من الجرائم نراه باستمرار داخل دول متقدمة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن القول إن المغرب بات مهددا بجرائم نوعية تستهدف مؤسساته البنكية؟ نعم وبشكل كبير ويمكن أن يتحول ذلك، إلى جرائم إرهابية من خلال الفيء واستحلال أموال المؤسسات البنكية لاستغلالها في تنفيذ جرائم إرهابية، وما وقع بالبيضاء قبل شهر، بعد دخول شخص يضع حزاما ناسفا بلاستيكيا، يؤكد أن المغرب لم يعد في منآى عن هذا النوع من الإجرام، بعد إحالته على النيابة العامة المكلفة بالبحث في قضايا الإرهاب، سيما أن التقارير الصادرة دوليا من قبل التحالف الدولي ضد الإرهاب تؤكد تصاعدا للهجوم على المؤسسات المالية بعد استحلال أموالها قصد استخدامها في قضايا التهديد والتخويف والترهيب والقيام بأعمال تخريبية، ولهذا بات التفكير جليا في توظيف خبرات أمنية من الطراز العالي لمواجهة الخطر المحدق باقتصاد البلاد، أي أن نواكب التطور التكنولوجي الذي باتت تتوفر عليه العصابات المنظمة. *محام بهيأة الرباط أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي
