الأغلبية المطلقة تصوت على سحب الثقة من الرئيس ودعوة إلى دورة استثنائية ثانية دخل مجلس مكناس، بعد ثمانية أشهر من انتخابه، وضعية استثنائية وصفتها بعض المكونات بـ"البلوكاج" بسبب حالة التيه والارتباك والجمود، التي وجدت فيه الأغلبية المسيرة نفسها، والتي أدت إلى مطالبة أغلبية المستشارين بعقد دورة استثنائية، عقدت الاثنين الماضي، وتغيب عن حضورها رئيس المجلس، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، لأسباب صحية. وأكدت مصادر مقربة من المكتب المسير، أن المجلس بات يعيش حالة استثنائية، أثرت على تدبير شؤون المدينة وعطلت مصالح المواطنين، وهي الوضعية التي انتفضت أغلبية المستشارين ضدها، لتطالب بعقد دورة استثنائية، تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، من أجل تجاوز وضعية الجمود. وأكد الحاج ساسيوي، رئيس الفريق الدستوري بالمجلس، وأحد مكونات الأغلبية المسيرة، أن الأغلبية المطلقة بالمجلس، أغلبية ومعارضة طالبت بعقد دورة استثنائية، وهو ما استجاب له المجلس بقوة القانون، إلا أن غياب الرئيس المفاجئ عن الدورة، فتح النقاش بين المستشارين حول غياب التواصل بينه وبين نوابه وداخل المكتب، إلى درجة أن غيابه تم الإخبار به عن طريق أحد الموظفين، وليس نوابه. وأوضح ساسيوي، في حديث مع "الصباح"، أن الدورة لم تستكمل جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، حيث اكتفت بالتصويت على النقطة المتعلقة ببرنامج "أوراش"، والتي تهم صرف تعويضات لحوالي 1700 مواطن يشتغلون في المشروع، ليتم تأجيل باقي النقط المتعلقة بسوق الجملة، واتفاقية مكافحة الفيضانات، وتدبير المجلس بسبب غياب الرئيس. وحاولت "الصباح" التواصل مع رئيس المجلس، إلا أن هاتفه لا يجيب، ليتم التواصل مع مستشار من الأغلبية المشكلة للتحالف المسير للمجلس بقيادة التجمعي جواد باحجي، والذي أكد أن طرح ملتمس سحب الثقة من الرئيس، من قبل جميع الفرق، يعكس حالة استثنائية، وأزمة في تدبير شؤون مجلس مكناس، مضيفا أن الجميع يرفض رهن مستقبل المدينة بوضع غير طبيعي، مطالبا السلطة والمنتخبين والمجتمع المدني ومكتب المجلس بالعمل الجماعي لتجاوز هذه الوضعية. وأكد ساسيوي أن التصويت على سحب الثقة من رئيس الجماعة، وإن كان لا يتمتع بالصفة القانونية، فإنه يبقى ورقة سياسية تمثل ناقوس خطر، تسائل السلطة والرئيس ومكتب المجلس، وجميع الفرق، معتبرا أن جميع المكونات التي صوتت على القرار، تعتبر أنه يشكل "إبراء ذمة" أمام وضعية الجمود التي تعيشها المدينة. وعلمت "الصباح" أن المستشارين قرروا الدعوة إلى دورة استثنائية جديدة، في غضون الأسبوعين المقبلين، لمناقشة باقي نقط جدول الأعمال، والتي تهم مصالح السكان والمدينة، وتحمل المسؤولية التي وضعها فيه سكان مكناس، وإخراج مشاريع تهم تنمية المدينة، من قبيل مشروع تحويل سوق الجملة إلى منطقة الحاج القدور، والذي تبلغ قيمة الاستثمار به 60 مليارا، ستستفيد جماعات المدينة منه، وتضع حدا لاختلالات السوق الحالي. وأكد رئيس الفريق الدستوري بالمجلس، أن الوضع الاستثنائي الذي فرض على المدينة، لا يمكن أن يستمر وإن اقتضى الأمر الانسحاب من الأغلبية ومن المجلس، مؤكدا أن مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن الوضع يطرح أيضا مسؤولية سلطة الداخلية، في التدخل لإنهاء حالة الجمود. برحو بوزياني
