شكل المرسوم الوزاري المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية، موضوع الاجتماع الذي جمع وفدا عن كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب بمديرية الأدوية والصيدلة، الجمعة الماضي. وأفادت مصادر من الكنفدرالية أن اللقاء حضره ممثل عن رئاسة الحكومة وأطر من الوزارة المكلفة بالميزانية ووكالة التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي. وشكل الاجتماع مناسبة لوفد الصيادلة للترافع عن رؤية الكنفدرالية بشأن منظومة الصحة والدواء، وتقديم الاقتراحات الهادفة إلى إخراج مرسوم منسجم ومتكامل، يأخذ بعين الاعتبار مصالح الصيدلي. وأكد محمد لحبابي، رئيس الكنفدرالية في تصريح لـ"الصباح" أن اللقاء الذي استغرق أربع ساعات جاء في سياق تنزيل الورش الملكي الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، حيث شكل فرصة لتقييم اختلالات المرسوم الحالي، وتداعياته على قطاع الصيدلة، وتقديم مقترحات من أجل تجويد المشروع، ودعم الصيدليات في أفق تمكينها وتقوية دورها في إنجاح الورش الملكي. وأوضح لحبابي أن ممثلي قطاع الصيدلة الذين حضروا الاجتماع وهم أمين بوزوبع، عضو المكتب الوطني، وكريم أيت أحمد وعبد الرحيم شوقي، عضوي المجلس الوطني للكنفدرالية، أكدوا في تدخلاتهم على الإطار العام الذي يجب الاشتغال عليه في المرسوم الوزاري، مسجلين ما اعتبروه خطوطا حمراء، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تعتبر الحد الأدنى، والتي لا يمكن المساس بها، لأنها تهدد القطاع الصيدلي، وتحرم المواطنين من حق الولوج إلى الأدوية. وأكد لحبابي على ضرورة التعاطي مع الملف بمنظور إستراتيجي لتقوية المنظومة الصحية الوطنية، والرقي بالخدمات الصيدلانية، وتمكينها من المهام الجديدة، على غرار تجارب الدول الأخرى. برحو بوزياني
