مجموعته البرلمانية تدعو إلى إبعاد الداخلية عن مراقبة جمع التبرعات سقط العدالة والتنمية في تناقض صارخ، بين "تسول" أموال الدعم من وزارة الداخلية بسبب إعلان الحزب إفلاسه، وفي الوقت نفسه وضع تعديلات على مشروع قانون جمع التبرعات يهدف إلى إبعاد أم الوزارات عن مراقبة الكيفية التي تتصرف بها الجمعيات في جمع التبرعات، وإنفاقها، بينها جمعيات مدنية تشتغل لفائدة حزب " المصباح" مختصة في الإحسان، ومساعدة المهمشين والفقراء الذين يشكلون قاعدة انتخابية. وقالت مصادر "الصباح" إن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المعروف عنه انفتاحه الديمقراطي على كل الأحزاب والنقابات وتعامله اللبق مع قادتها، استغرب طلب عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، المتعلق بصرف دعم إضافي لحزبه المفلس، إذ كان يتوقع أن يحمل الاتصال الهاتفي، الذي أجراه زعيم الإسلاميين، معه، شكاية أو تظلم حزبه من تصرف رجل سلطة، كما جرت العادة باسم " المظلومية" التي يتفنن "بيجيدي" في رفعها لاستدرار عواطف المواطنين. وأكد بنكيران، نفسه هذا الأمر، مضيفا أن لفتيت قال له "هل غرضك الوحيد من الاتصال الهاتفي هو طلب الدعم المالي فقط لحزبك، فرد أمين عام "بيجيدي" طبعا، نريد "الفلوس" بسبب الأزمة المالية التي يتخبط فيها الحزب"، مضيفا أنه سدد ثلث الديون المستحقة عليه لفائدة وزارة الداخلية والمقدرة إجمالا بـ 800 مليون التي حصل عليها تسبيقا قبل انتخابات 8 شتنبر الماضي، معتقدا أنه سيحصل على نتائج طيبة لا تقل عن 80 مقعدا، فإذا به يتدحرج بـ 13 مقعدا فقط. واستغرب المهتمون بالشأن العام، مناقشة المجلس الحكومي لمرسوم تقديم دعم إضافي للأحزاب بالملايير، وهو موضوع ليس ذا أولوية مقارنة بموضوع ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، الذي يتطلب حلولا مبتكرة تهم مراجعة تركيبة الأسعار والضرائب قصد تخفيض الأسعار. وفي الوقت الذي التمس فيه بنكيران من وزارة الداخلية تفعيل مرسوم الدعم للأحزاب كي يستفيد منها حزبه المفلس، اقترحت مجموعته بمجلس النواب، إبعاد أم الوزارات من مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ما اعتبر مفارقة في تصريف الممارسة السياسية، "حلال أموال الداخلية علينا، وحرام أن تراقب جمع تبرعات جمعياتنا". ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لـ "بيجيدي" على أن القضاء الاستعجالي هو الذي يجب أن يبت في طلبات إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حال عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص، عوض إيقاف وزارة الداخلية ممثلة في الوالي أو العامل، عمليات جمع التبرعات في حال عدم احترام الجهة الداعية للتبرع للنصوص التشريعية والتنظيمية. أحمد الأرقام
