التفويض يغضب قضاة النادي

أعاد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إلى واجهة النقاش مسألة التفويض، التي ينفرد بها المسؤول القضائي، والتي تمكنه من إحداث تغييرات على برنامج العمل المعتمد في الجمعيات العامة. وأفادت مصادر «الصباح» أن النقاش الذي أثاره رئيس النادي ناجم عن تظلمات توصل بها من قبل قضاة في شأن مسألة التفويض وطريقة استعمالها، من لدن بعض المسؤولين القضائيين في تدبير المرفق، والتي يعتبرها بعض القضاة ماسة باستقلالية الجمعية العامة. وقال الجباري، إنه جرت العادة، عمليا، على أن يتضمن محضر الجمعية العامة بالمحاكم بندا يتم من خلاله تفويض تغيير برنامج توزيع المهام والقضايا على القضاة للمسؤول القضائي، مع اشتراط ذلك بحالة الضرورة القصوى، وأنه إذا كان سؤال شرعية هذه المكنة يطرح نفسه بقوة أمام خلو قانون التنظيم القضائي من أي إشارة إليها، فإن ضمان استمرارية مرفق العدالة يحتم، في بعض الأحيان، اعتمادها استثناء من الأصل الذي هو الجمعية العامة، العادية أو الاستثنائية. وأضاف الجباري أن دلالة الاستثناء لا تخفى على كل ذي عقل حصيف، ذلك أن القصد من «ابتداع» آلية التفويض هو إسناد أمر التصريف الوقتي للمهام داخل المحكمة إلى المسؤول القضائي، في حالة الاستعجال القصوى التي تحول، موضوعيا، دون عقد جمعية عامة استثنائية، مضيفا أنه «لا تخرج هذه الحالة، إن استحضرنا الواقع العملي، عن حالة تعذر حضور القاضي لأداء المهام المكلف بها من قبل الجمعية العامة، وكذلك تعذر حضور من كُلِّف بالنيابة عنه من لدن الجمعية نفسها، ففي مثل هذا الوضع، لا يمكن تصور عقد جمعية عامة استثنائية لأن المانع من حضور القاضي ومن ينوب عنه مؤقت. وبالتالي، يمكن للمسؤول القضائي، مراعاة لعنصر الاستعجال، أن يغير برنامج توزيع المهام، وأن يسند لأحد القضاة، بصفة وقتية ولضمان استمرارية المرفق، القيام بالمهام المهددة بالتوقف جراء تعذر حضور القاضي المكلف بها ونائبه من الأصل، وعندما يرتفع المانع، تتعين إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوثه، لأن الاستثناء يبقى ضيقا ولا يجوز التوسع فيه». واعتبر رئيس النادي أنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، للمسؤول القضائي أن يتولى تغيير برنامج توزيع المهام بناء على آلية التفويض، ويدخل تغييرات جوهرية مستمرة في الزمن، ويستبدل قاضيا بقاض آخر، مع أن بإمكانه الدعوة لجمعية عامة استثنائية كما ينص على ذلك الفصل 6 من قانون التنظيم القضائي، وإلا اعتُبر تدخله ماسا باستقلالية الجمعية العامة داخل المحاكم، والتي اعتبرتها المحكمة الدستورية في قرارها عدد 89-19، الصادر في فبراير 2019 «جهازا قضائيا. كريمة مصلي

التفويض يغضب قضاة النادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجامعي يجدد عقد بنسلطان

منح المقاطعات تفجر البيضاء

مقالات ذات صلة