شبكات تنصب بشركات المسؤولية المحدودة

تضم مغاربة وأجانب وسطت على 6 ملايير باستغلال ثغرات قانونية حصلت على تمويلات وفوتت الشركات للتهرب من قروض البنوك تحولت الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى وسيلة للنصب على البنوك والممونين، باستغلال المقتضيات القانونية الخاصة بهذا الصنف من المقاولات. وأفادت مصادر أن هناك شبكة تضم مغاربة يتكفلون بإتمام إجراءات إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة ويقدمون دراسات تتعلق بمشاريع للحصول على تمويلات من البنوك، ويتمكنون من الحصول على قروض، ويلجؤون إلى أجانب، بعدما يتم تحويل التمويلات إلى حسابات خاصة، بأجانب باعتبارهم شركاء في الشركة، ويعمدون إلى الانسحاب تدريجيا من رأس المال والاحتفاظ بنسبة ضئيلة منه ويفوتون النسبة المتبقية إلى أجانب، الذين يغادرون المغرب، دون أداء ما بذمة الشركة من ديون للمؤسسات المالية والممونين. وأوضحت مصادر «الصباح» أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتألف من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة. ويستغل محترفو الاحتيال هذه المقتضيات القانونية للنصب على المتعاملين معهم، إذ يخفضون حصصهم في رأس المال، ما يجعلهم ملزمين بالديون والالتزامات بمقدار هذه الحصص. وأكدت المصادر ذاتها أن شبكة النصب والاحتيال بالشركات محدودة المسؤولية، التي تضم مغاربة وأجانب، تمكنت من النصب على أموال تجاوزت 63 مليون درهم (أزيد من 6 ملايير سنتيم). ويتعمد أفراد الشبكة تأسيس هذه الشركات بشريكين أو ثلاثة ورأسمال لا يتجاوز 100 ألف درهم، ما يجعلهم غير ملزمين بتجميده، كما أن القانون يخول إمكانية فتح رأس مال الشركة في وجه شركاء جدد، ما يتيح لأفراد الشبكة الاستعانة بأجانب على أساس أنهم شركاء جدد في الشركة ويتم رفع حصصهم في رأس المال. وهكذا وعلى عكس المقاولة الفردية، التي تكون في ملكية فرد يتحمل أداء ديون مقاولته وعند عدم الوفاء تحجز أملاكه الشخصية، فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن أملاك المساهمين فيها، إذ أن ذمتهم المالية تجاه الشركة تحدد بمقدار حصصهم فيها، ما جعل أفراد الشبكة يفضلون هذا الصنف من الشركات للنصب على مؤسسات التمويل والممونين. وأكدت مصادر "الصباح" أن الأجانب يتحملون مسؤولية التدبير لبضعة أشهر، قبل أن يتنقلوا إلى بلدان إقامتهم، بعدما يحصلون على العمولات التي تم التوافق بشأنها مع أصحاب الشركة المؤسسين. وتتكرر هذه العمليات، بالاستعانة ببعض الشباب العاطل، إذ يتم تغريرهم بأجور هامة، ويكلفون بإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، ويطلب منهم التخلي عن حصصهم لفائدة أجانب، الذين يتكفلون بإغراق الشركة بالديون قبل أن يغادروا إلى الخارج. عبد الواحد كنفاوي

شبكات تنصب بشركات المسؤولية المحدودة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط "سمسار القضاة"

اختلالات تحول مباريات إلى قنابل موقوتة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات