إقصاء 900 عضو من الحضور وغموض يلف مالية الحزب واتهامات تلاحق ساجد يعقد الاتحاد الدستوري، غدا (السبت)، ثاني اجتماع للمجلس الوطني منذ انتخاب محمد ساجد، أمينا عاما لـ"الحصان"، بعد غياب دام 8 سنوات. وعلمت "الصباح"، أنه من أصل 1070 عضوا في المجلس الوطني ممن انتخبوا ساجد أمينا عاما، خلفا لمحمد أبيض، وزير الصناعة التقليدية الأسبق، لن يحضر ثاني اجتماع لبرلمان الحزب في البيضاء سوى 170 عضوا، أغلبهم نال العضوية بالصفة، وليس عن طريق الانتخاب. وينتظر، خلال اجتماع المجلس الوطني، أن يخضع القانون الأساسي للحزب الموضوع منذ عهد المعطي بوعبيد، إلى تغييرات، ستهم أساسا استبدال أسلوب انتخابات الأجهزة، بأسلوب التعيينات من قبل مؤسسة الأمين العام. وأفادت مصادر " الصباح"، أن نوابا لم يحصلوا على الدعم المالي، سيشهرون ورقة الدعم نفسه، الذي تخصصه وزارة الداخلية للأحزاب، ويكتنفه غموض كبير داخل جدران "الحصان". وسيغيب عن اجتماع برلمان الحزب نفسه، العديد من الأسماء الدستورية النافذة، التي جاهرت برأيها في جملة من القضايا التنظيمية والمالية، التي تهم الحزب، قبل أن تجد نفسها مطرودة، أو جمدت عضويتها. ووجهت قيادات بالاتحاد الدستوري اتهامات إلى الأمين العام، محمد ساجد، الذي استقطبه لأول مرة ادريس البصري، وترشح في تارودانت في عهد العامل اشعيرة، بإقصائها عمدا من اجتماعات المكتب السياسي، واليوم من المجلس الوطني، ومحاولة الاستفراد بالقيادة في سياق الإعداد للمؤتمر الوطني للحزب، مسجلة أن أغلب أعضاء المجلس الوطني وبنسبة تصل إلى 90 في المائة صاروا ضد قيادة ساجد، وهو ما دفعه إلى تقليص عددهم، ودعوة 170فقط للحضور. وقالت المصادر نفسها، إن العديد من أعضاء المكتب، واجهوا الأمين العام بسلسلة المخالفات التي ارتكبها في حقهم وفي حق الحزب، ما أدى إلى تجميد أنشطة الحزب في العديد من المواقع التنظيمية. وارتفعت عدة أصوات، مطالبة ساجد بمغادرة الحزب إذا لم يعد قادرا على تدبير أموره حسب القوانين والأعراف الأخلاقية والسياسية الجاري بها العمل، وتم تسجيل ذلك كتابة في محضر أحد الاجتماعات. وعددت المصادر نفسها، الخروقات التي تورط فيها ساجد، ومن بينها إقصاء عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، وذلك بعدم توجيه الدعوة إليهم عمدا، وكذا تشكيل اللجنة التحضيرية بطريقة غير قانونية، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي، وفي غياب اجتماعات المكتب السياسي الكاملة العدد وبدعوة الجميع رسميا. كما اتهمه بعض قادة الحزب برفض تطبيق القانون الأساسي على مستويات متعددة، وعدم تكوين لجنة الترشيحات أثناء الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة، والتصرف في الأموال المخصصة للانتخابات بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض إعطاء تفاصيل المصاريف المتعلقة بالانتخابات، والاعتماد على شخص دخيل في تدبير شؤون الحزب انتخابيا، ما جعله يضيع أكثر من 10 مقاعد برلمانية على الحزب. وفي سابقة خطيرة في تاريخ الأحزاب، يسعى ساجد إلى عقد مؤتمر وطني في غياب مؤتمرات إقليمية وجهوية في تغييب القانون الأساسي عمدا. عبد الله الكوزي
