شل حركة نقل البضائع بعد العيد بسبب عدم تسقيف أسعار «الكازوال» تواجه الحكومة من جديد إشكالا عميقا، مباشرة بعد عيد الأضحى، يتمثل في شل حركة النقل الطرقي للبضائع، بإضراب وطني لمهنيي النقل، بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، فرغم الدعم الذي حصل عليه المهنيون، إلا أن استئناف الزيادات، دفعهم إلى وضع الحكومة أمام الأمر الواقع، وإجبارها على تسقيف الأسعار. ودعت نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع، الممثلة للنقابات المركزية الأربع، الحكومة إلى التدخل الفوري، من أجل تسقيف مادة "الكازوال"، للحفاظ على المقاولة النقلية المغربية، معلنة خوضها إضرابا وطنيا، يرتقب الإعلان عنه مباشرة بعد عيد الأضحى. واستفادت في الأسبوع الأول من أبريل، 180 ألف عربة، من دعم مالي بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي، بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا. واستفاد مهنيو نقل البضائع لفائدة الغير، من دعم مالي بلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها، تفوق 3.5 أطنان وأقل من 14 طنا، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 طنا و19، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طنا، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية. وقالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل)، إنها "تتابع بقلق شديد أوضاع القطاع نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات ببلادنا، ما أدى إلى الاجهاز على ما تبقى للمهنيين من أمل في الاستمرار بالقطاع". وأوضحت التنسيقية ذاتها، أن "الدعم الذي تقدمه الحكومة للمهنيين لم يساهم بالشكل المطلوب في التخفيف من آثار ارتفاع سعر المحروقات المهول غير المسبوق، زاد من تعقيد وضعية المشاكل التي تعرفها عملية توزيع الدعم، والتي تزداد يوما بعد آخر"، مبرزة أن أسعار المحروقات أضيفت إلى المشاكل المتراكمة منذ تحرير القطاع إلى اليوم، في ظل عجز الحكومة لحدود الساعة عن اتخاذ اجراءات من شأنها تسقيف السعر، في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي النقل. ودعت التنسيقية الجهات المسؤولة إلى مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها، وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بالقطاع ذاته، مطالبة الوزارة الوصية بتحيين معطيات المهنيين بشكل دوري، لمواكبة تغيير تلك المعطيات، بما فيها تحويل ملكية المركبات، وإعادة تشغيلها. عصام الناصيري
