fbpx
وطنية

خلاف وزاري حول أزمة الغلاء

تجاذبات بين رفع الأجور وتخفيض الضرائب ومواصلة الدعم

احتدم النقاش بين وزراء حكومة عزيز أخنوش، حول الكيفية المثلى التي سيتم بها التخفيف من أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المستوردة من الخارج، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».
وأفادت المصادر أن الخلاف الوزاري بالمجلس الحكومي، مصدره حرص كل وزير وحزب من الأغلبية الحكومية، على تفادي حدوث احتقان اجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي أثرت بشكل كبير على أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية، بل إن منتجين ومستوردين، وصناعا وتجارا أصيبوا بعدوى رفع الأسعار، حتى وإن كانت مسافة نقل بضائعهم من المستودعات إلى محلاتهم لا تتعدى بضعة أمتار، ولا تكلف لترا واحدا من المحروقات.
وقالت المصادر إن وزراء اقترحوا رفع أجور كافة الموظفين والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص، لمواجهة موجة الغلاء، واقترح آخرون فكرة تخفيض الضريبة على الدخل، ويتزعمهم وزراء الاستقلال، الذين لديهم تجربة في هذا المجال، على غرار ما قام به عباس الفاسي، الوزير الأول الأسبق، الذي خفض الضريبة على الدخل واعتبرها الموظفون بمثابة زيادة في الأجور، وبين الذين اقترحوا الاستمرار في سياسة مواصلة الدعم الخاص بمواد صندوق المقاصة والقطاعات المتضررة.
وفي انتظار حسم الحكومة موقفها، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، أن إرجاع المحروقات إلى صندوق المقاصة، سيكلف البلاد كثيرا، بنحو 74 مليار درهم، ما سيؤدي إلى توقف الإصلاحات المهمة في قطاعي التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، والتغطية الصحية الأساسية، وتأمين الأمن للمغاربة.
وأكد مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابة عن الوزير المكلف بالميزانية، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن الأزمة الدولية متمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وتقلب الأسواق بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتغير المناخ وقلة الأمطار، وراء ارتفاع الأسعار.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن ما يجري في الأسواق العالمية أثر على معدل التضخم الذي تجاوز بدول كثيرة نسبة 6.5 في المائة، فيما تمكنت الحكومة المغربية من حصره في نسبة 4.5 في المائة، مع تنفيذ سياسات وقائية ومواكبة تتمثل في دعم القطاعات المتضررة، مثل السياحة والفلاحة ونقل المهنيين والبضائع، ورفع مخصصات صندوق المقاصة بإضافة 16 مليار درهم أخرى.
وقال إن تكاليف صندوق المقاصة استهلكت قبل نهاية العام الجاري نحو 15.4 مليار درهم لدعم غاز البوتان، والسكر والدقيق، ووصلت الزيادة في الدعم المخصص لغاز البوطان إلى مائة درهم للقنينة من الحجم الكبير مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية بـ 50 درهما للحفاظ على ثمن قنينة الغاز في حدود 40 درهما، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة بملياري درهم، ودعم مهنيي نقل البضائع والأشخاص، ودعم القطاع الفلاحي بـ 10 ملايير درهم، وترقية الموظفين بـ 8 ملايير درهم التي كانت متوقفة منذ سنتين، وأداء 13 مليار درهم بذمة الدولة للمقاولات من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.

أحمد الأرقام


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.