fbpx
وطنية

عمدة الرباط تغضب الموظفين

اشتكى عشرات الموظفين بمجلس العاصمة، أسماء اغلالو، عمدة الرباط، إلى محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حاثين إياه على التدخل العاجل لتفادي مسيرات احتجاجية في اتجاه مقر الولاية، بعد سد أبواب الحوار في وجوههم، ورفض توقيع صرف التعويضات التي تدخل في خانة الأشغال الشاقة، والملوثة التي يعتبرونها «حلا سحريا» لمساعدتهم على شراء أضحية العيد، عوض تسولها.

ورفع المحتجون في مقر مجلس العاصمة الرباط، أول أمس (الثلاثاء)، شعارات تندد بقطع أرزاقهم، مؤكدين أنهم ليسوا مسؤولين عن التحول الذي طال تدبير قطاعهم، إذ أن أغلبهم لم يعد يمارس عمله ميدانيا في البستنة، والنظافة، بعد تفويض تدبير هذه القطاعات إلى شركات، ومع ذلك لم يوقف أي عمدة سابق، نظير عمر البحراوي، وفتح الله ولعلو، ومحمد صديقي صرف التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة والتي تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، حتى وإن تغير منظام عملهم من الشارع إلى المكاتب.

وانتقد المحتجون تصرف العمدة الجديدة التي ألغت تعويضات يعتبرونها حقوقا مكتسبة لا يمكن المساس بها بأي وجه كان، إذ لم تستبعد المركزيات النقابية السبع مؤطرة الاحتجاج اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصاف الموظفين الذين هاجموا أغلالو وردوا على اتهاماتها لهم بأنهم أشباح.

وقال المحتجون إن حديث العمدة عن 2400 موظف شبح، مبالغ فيه، ولا يوجد له أي سند إحصائي أو قانوني، ويعني خلو المقاطعات ومجلس العمالة، والمجلس الجماعي للرباط والولاية من الموظفين، مؤكدين أنهم دائمو الحضور، وأن بعضهم لا يجد مكتبا أو كرسيا للعمل، رغم أنه موظف مسجل منذ 30 سنة.

واستنكر التنسيق النقابي لجماعة الرباط، تصريحات العمدة، وأدانها، والتمس منها الكشف عن مصدر عدد الموظفين الأشباح، مضيفا أن إجمالي الموظفين لا يتجاوز 3758 موظفا، 1430 منهم يعملون بالمصالح المركزية، فضلا عن موظفين وضعوا رهن إشارة الولاية ومصالحها، والباقي يشتغلون في مقاطعات الرباط، مع التأكيد أن رؤساء المقاطعات لم يصرحوا قط بالموظفين الأشباح.

ومن جهته، عبر مكتب مجلس العاصمة، عن مساندته لأغلالو في جميع القرارات التي ستتخذها والمتعلقة بمحاربة الفساد الإداري والمالي والقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرين قرارها جريئا ويخدم المصلحة العليا للمجلس والوطن والمواطنين، وأن الأجر يقابله العمل، وليس الغياب وتعطيل مصالح المرتفقين.

أ. أ


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى