لفتيت يقر باستحالة استخلاص 3300 مليار ويدعو لتغيير القانون ستشطب الحكومة على 33 مليار درهم، أي 3300 مليار سنتيم، التي تعد ديونا ضريبية على ملزمين رفضوا أداءها للمجالس الترابية، وفي المقابل تحضر وزارة الداخلية بتنسيق مع البرلمان، ورؤساء الجماعات، قانونا جديدا لسد الثغرات القانونية لتفادي تبخر الضرائب بالملايير. وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن النقاش حول ما يصطلح عليه " الباقي استخلاصه" تحول إلى مزايدات سياسية بين أحزاب، وحرب ضروس بين رؤساء مجالس ترابية، كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر، بالقول "إنك لم تقم بواجبك في استخلاص الضرائب، أو تلاعبت في ذلك، وقمت بحماية الرافضين لأدائها" وهي صراعات مستمرة منذ سنوات ولم تصل إلى أي نتيجة تذكر. وأكد المسؤول الحكومي، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إن الباقي استخلاصه يصل إلى 43 مليار درهم، وما يمكن تحصيله في حده الأقصى قرابة 10 ملايير درهم، أما 33 مليار درهم، فيستحيل الحصول عليها رغم تفعيل العديد من الإجراءات، التي يمكن القيام بها من قبل رؤساء المجالس الترابية. وعزا الوزير أسباب استحالة استخلاص 3330 مليار سنتيم لتعقد مسطرة الحصول عليها على مدى عقود، إما بسبب وفاة الملزمين، أو عدم وجود عنوان قار لهم، أو لمنازعات ضريبية بين المعنيين بالأمر، والإدارة المختصة في التحصيل الضريبي، أو رفض العشرات أداء الضرائب، مضيفا أن وزارة الداخلية ستغير قوانين تحصيل الرسوم والضرائب وستتعامل بحزم مع الرافضين لأدائها أو المدلسين والغشاشين. وأقر بصعوبة تسوية إشكالية "الباقي استخلاصه" الذي يعني مجموع المبالغ المستحقة للجماعات المحلية، التي لم يتم استقاؤها في وقتها المحدد لسبب من الأسباب، ويتم إدراجها في خانة المداخيل المحتملة سنويا، والتي ترحل كل سنة في ميزانية الجماعات دون جدوى، ومن ثم تصبح عبارة عن مداخيل وهمية. وأضاف الوزير أنه يجب التحلي بالشجاعة وإلغاء الباقي استخلاصه من مداخيل المجالس الترابية كل سنة، والعمل على الرفع من قدرات الإدارة الجبائية المحلية، عبر اعتماد هيكلة جديدة قصد وضعها رهن إشارة الجماعات الترابية، ودعم الموارد البشرية، وتكوينها بشكل ملائم، وتحسين التنسيق بين باقي الأطراف المكلفة بالجبايات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وتعميم النظام المعلوماتي المندمج لتدبير المداخيل القارة والثابتة. وبخصوص مطالبة عدد من رؤساء الجماعات الترابية بزيادة حصة جماعاتهم من الضريبة على القيمة المضافة، قال الوزير إن مصالح وزارته تدرس كيفية توزيع هذه الحصة بطريقة عادلة، مع التأكيد أنه لن تكون هناك أي زيادة في الضرائب، أو إضافة أخرى جديدة. أحمد الأرقام
