المغرب عاجز عن تحصيل ديونه

فوكني: الأمر خطير على مصالح المغرب الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وضع تقرير صادر عن «أليانز تريد» الشركة المتخصصة عالميا في مجال التأمين والضمان والتحصيل والتمويل المهيكل والمخاطر السياسية، أخيرا، المغرب في الرتبة 39 من أصل 49 حول صعوبة تحصيل الديون بالنسبة للشركات. وأشار التقرير إلى أن «النظام القضائي في المغرب متعدد المستويات لا يزال تحت النفوذ ويتلقى الانتقادات لافتقاده للتنظيم والكفاءة والشفافية، وهو ما يجعل اتخاذ الإجراءات القانونية غير معقول في ظل صعوبة تنفيذ الأحكام، وهو ما يفرض اللجوء إلى تكليف متخصصي التحصيل المتوفرين على معرفة قوية بالسوق المحلي وهو النهج الأكثر حكمة». واعتبر عبد العزيز فوكني، الرئيس السابق لهيأة المفوضين القضائيين، أن التقرير يتعلق بالشركات فقط ولا يتطرق إلى تحصيل الديون العمومية وتنفيذ الأحكام، وهذا من حسن حظ المغرب، إذ لو تطرق إلى تحصيل الديون بصفة عامة لصنف المغرب في الرتبة 48، معتبرا أن الأمر خطير على مصالح المغرب الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وأشار فوكني إلى أن خطورة ما تضمنه التقرير يدفع إلى الوقوف حول ما تم تحقيقه من قبل الحكومة في الشق المتعلق بالتحصيل أي التنفيذ، وماذا تحقق على أرض الواقع من توصيات ورش إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بالتحصيل أي بالتنفيذ، وماذا حققت وزارة العدل إلى اليوم في تعديل قانون المسطرة المدنية في باب التبليغ والتنفيذ، (وحسب علمي أن مشروع قانون المسطرة المدنية مازال يراوح مكانه وهو مرفوض من طرف جميع الفاعلين). وتتطلب التساؤلات التي حملها فوكني، حول إشكالية التنفيذ، إيجاد حلول لإنقاذ الوضع الذي مازال يراوح مكانه، والتي لن تتأتى حسب فوكني إلا من خلال تحديد المسؤولية، والتي تأتي في مقدمتها حسب فوكني، وزارة العدل، التي لم تستطع تنزيل التوصية موضوع الارتقاء بفعالية و نجاعة القضاء التي تستهدف البت في القضايا وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة، والهدف هو مراجعة القوانين الإجرائية، سيما قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية بما يساهم في تبسيط وتسريع البت في القضايا، فقد مرت 10 سنوات دون أي تعديل جزئي في قانون المسطرة المدنية، خاصة في الشق المتعلق بالتبليغ والتنفيذ الذي يوجد في غرفة الإنعاش، ثم تأتي في الرتبة الثانية من حيث المسؤولية وزارة الداخلية على اعتبار أن عدم تطبيق الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية ملزمة بتقديم المساعدة اللازمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام، ثم وزارة المالية التي لا تشارك في إيجاد حلول، من قبيل تحسين الوضعية المالية للقضاة والمفوضين القضائيين وجميع مساعدي العدالة ، بل إنها تمتنع عن منح المعلومة، (إدارة الضرائب والخزينة العامة ومكتب الصرف...). وألقى الرئيس السابق لهيأة المفوضين القضائيين بالمسؤولية كذلك على زملائه في المهنة وعلى الهيأة التي تنازلت عن حقها في الدفاع عن حق المفوض القضائي في الولوج إلى المعلومة، حسب قوله، واعتبار السند التنفيذي إذنا بتسخير القوة العمومية، و»بهذه المناسبة فقد سمعت وزير العدل بصدد التفكير في إعطاء صلاحية الولوج إلى المعلومة إلى القاضي ليبحث عن عنوان المبلغ إليه، وهو تفكير مرفوض ومقترح مرفوض، لأن القاضي يحكم وليس مفوضا قضائيا، وهذا اختصاص أصيل للمفوض القضائي في عدد من الدول (تونس وروندا وفرنسا)، فهو يبحث عن العناوين وممتلكات المدنيين عبر الولوج الى المعلومة مباشرة من جميع المؤسسات العمومية و الخاصة». كريمة مصلي

المغرب عاجز عن تحصيل ديونه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بريست ينافس أنجي على داري

ما‭ ‬يجمعنا‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يفرقنا

مقالات ذات صلة