قيود جديدة على أموال التبرعات والشامي وبوعياش يرفضان الحضور إلى البرلمان شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخناق على قادة وأطر وأعضاء العدالة والتنمية، الحزب الأكثر نشاطا في جمع التبرعات بالملايين، وتوزيعها على الأسر التي تعيش في أحزمة الفقر بضواحي المدن الكبرى والمتوسطة، وبالحواضر الصاعدة، والقرى. وعبر نواب العدالة والتنمية، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن رفضهم القاطع لقانون مثير للجدل، وطالبوا بإبعاد الولاة والعمال والسلطات المحلية من إعمال الرقابة القبلية على من يجمع الأموال ومن سيستفيد منها، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء قيمة التضامن بين المغاربة. ورد الوزير أنه أراد من خلال فرض قيود جديدة في القانون، محاربة ظاهرة النصب والاحتيال التي سادت في مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات بأي وسيلة كانت دون أن تصل إلى أصحابها، وأن الارتزاق في هذا المجال غلب على التضامن، ومن ثم منح للسلطات صلاحيات تدقيق عملية جمع الأموال. وعبأ العدالة والتنمية، جمعيات المجتمع المدني، التي شكلت ائتلافا من أزيد من 500 جمعية مدنية، من أصل أزيد من 200 ألف، لممارسة الضغط ولعب دور «اللوبي» لتغيير فصول القانون، معتبرا أن الشروط الجديدة ستعيق عملية جمع التبرعات، وستجعل الفقراء في مواجهة الدولة التي تركتهم لحالهم، إذ بدون توزيع قفف المواد الغذائية، والأضاحي، والملابس في فصل الشتاء والبرد القارس، والقوافل الطبية، والأدوية، والعمل التعاوني، وتكوين النساء على الصناعة التقليدية، ستقع كوارث. ورفض كل من أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصاد والاجتماعي، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحضور إلى ندوة رعاها فريق «بيجيدي» بمجلس النواب، مساء أول أمس (الخميس)، قصد مناقشة موضوع «أي تشريع لتنظيم مجال التماس الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية»، ما دفع بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب «المصباح»، إلى مراسلتهما لإبداء رأيهما، وقال بهذا الخصوص «ستكون مناسبة لتصبح لهما علاقة بالموضوع، ورأيهما سيفيد حتى لو لم يؤثر ذلك في مسار التشريع». وعن موقف المجموعة النيابية من مشروع القانون، أكد بوانو مسه بجوهر الإحسان، وسيضر بعمل هيآت اعتبارية تقوم بدور مهم في التآزر، والتضامن، والتخفيف عن الفئات الهشة، وهو ما ظهر بجلاء خلال جائحة كورونا. ورغم تأكيد بوانو وجود إيجابيات كثيرة في مشروع القانون محط الجدل، متعلقة بمحاربة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب وضبط جمع التبرعات، وهي مواضيع أصبحت مطروحة بقوة منذ أحداث 11 شتنبر، إلا أن القانون، لا يزال يحتاج إلى قليل من التمحيص، وهو ما يسعى فريقه النيابي إلى القيام به مع لفتيت الذي أكد انفتاحه على مقترحات البرلمانيين التي يرى أنها ضرورية لتجويد القانون. أحمد الأرقام
