مؤلف جديد للمستشار بن حمو

عبد النباوي وصفه بـ "المرجع القيم" في الحماية الجنائية للطفل اغتنت الخزانة القانونية المغربية بمؤلف جديد للمستشار محمد بن حمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يحمل عنوان «المعاملة الجنائية للأطفال بين النص القانوني والعمل القضائي». والكتاب من الحجم المتوسط، يقع في 360 صفحة، وهو عبارة عن دراسة تحليلية، اعتمدت التقسيم الأكاديمي الثنائي، عبر تبني المنهج الوصفي التحليلي المقارن. ودعا محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقديمه للمؤلف، القارئ إلى اكتشاف كنوز هذا الكتاب، ووصف الإصدار بـ» الكتاب المؤهل لأن يصنف مرجعا قيما كفيلا بتوفير الأجوبة المبحوث عنها في موضوع الحماية الجنائية للطفل». وقال عبد النباوي في معرض تقديمه للإصدار الجديد إن محمد بن حمو، «قدم أفكارا ومقترحات تتميز بالحدة والابتكار، مستندة إلى تجربته التي راكمها خلال مدة اشتغاله في القضاء، وإلى خبرته في حل ما قد يطرح من قضايا قانونية وواقعية، ما يجعل من الكتاب ثمرة من ثمرات خبرته العلمية والعملية، ويحمل القارئ على الاعتراف له بفضل الإفادة والبحث وعمق التحليل». وتناول المؤلف تقسيما موفقا لمحتوياته ومضامينه، إذ بعد «الإهداء» الذي كان لروح الطفل ريان، الذي فاضت روحه إلى بارئها وقد شارف الكتاب على النهاية، في واقعة مأساوية بعثت كل معاني الإنسانية والتضامن بين البشر، انتقل إلى المقدمة، التي مهدت لموضوع حماية الطفولة من خلال تاريخ البشرية وتعاطي الأديان معها، قبل أن يورد في الباب الأول «المفهوم القانوني للحماية الجنائية للطفل»، من خلال الطبيعة القانونية لهذه الحماية، ثم تعريف الطفل موضوع الحماية، سواء عبر مفهوم الطفل ضحية الجريمة في القوانين الجنائية المغربية، والأطفال في وضعية صعبة، والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تخص هذه الفئة بحقوق استلهمها التشريع المغربي وتبناها، إذ أورد بن حمو أن «المشرع المغربي لم يقتصر على الحماية الجنائية للطفل ضحية الجريمة، بل ضمنها كذلك الأطفال في وضعية صعبة والطفل الشاهد». وتناول الكتاب بالتفصيل والإلمام، المبادئ العامة التي تؤطر الحماية الجنائية للطفل ثم نطاق الحماية الجنائية للطفل وإطارها القانوني، ليفصل في الجرائم الماسة به، وشروط إقامة الدعوى وإثبات الجرائم المرتكبة في حق الأطفال، قبل أن ينتقل إلى موضوع ضمانات المحاكمة العادلة في إطار التوجيهات الدولية لمعالجة قضايا جنوح الأطفال، بما فيها قرينة البراءة والمعاملة الخاصة. وخصص المؤلف الباب الثاني لضمانات المحاكمة العادلة لقضاء الأحداث في المغرب، مبرزا مصادر الحماية الجنائية وطريقة تحريك الدعوى العمومية ومختلف مراحل البحث ثم اختصاص الهيآت المكلفة بقضايا الأحداث ليتطرق بعد ذلك إلى القواعد العامة بشأن سير جلسات قضاء الأحداث، من خلال سرد آليات التتبع والإشراف التربوي. ويضم الكتاب ملحقا عبارة عن اجتهادات قضائية تشتمل على أهم القرارات الحديثة ذات الصلة، الصادرة عن محكمة النقض. وسبق للمؤلف نفسه أن أصدر في العام الماضي، مؤلفا من الحجم المتوسط، عنوانه “حرية الصحافة… الحق والمسؤولية”، وهو عبارة عن دراسة تحليلية تمزج بين النص القانوني والعمل القضائي. والكتاب الذي يقع في حوالي 400 صفحة يبتدئ بتقديم لمصطفى فارس، الرئيس المنتدب السابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أورد فيه قيمة المؤلف ومكانته المرجعية، بالنسبة إلى المهنيين وخزانة محكمة النقض وغير ذلك من المميزات. ويضم الكتاب مقدمة ومدخلا عاما حول أصول ومرجعيات قانون الصحافة والنشر، وبعد ذلك تم تقسيم محاوره إلى قسمين رئيسيين، الأول يهم النطاق القانوني لحرية الصحافة، وتطرق فيه المؤلف إلى أنواع الصحافة ومفهومها، والبث الإعلامي في المجال السمعي البصري، منتقيا عبارات وتعاريف دقيقة، تنم عن دراية بالحقل الإعلامي. المصطفى صفر

مشاهير الفن رفقة مبابي بمراكش

أفلام "ديزني بلس" بالمغرب

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات