“سماسرة” يحرمون البيضاء من 34 مليارا

تتكبد خزينة البيضاء ملايين الدراهم سنويا تذهب إلى قنوات أخرى غير مراقبة بقطاع المداخيل والرسوم ببعض الأسواق الجماعية وأسواق الجملة، يستفيد منها وسطاء وسماسرة وتجار يشتغلون خارج القانون. وحسب التقديرات الأولية التي رصدتها فرق حزبية ممثلة في مجلس المدينة، فإن حجم الخسائر يصل إلى 34 مليارا سنويا، تضيع على الجماعة الحضرية، بعد أن فشلت منظومة المراقبة والتتبع في رصد الاختلالات وسد الثقوب ومحاربة أساليب الريع والاتجار غير المشروع الموروث من الفترات السابقة. وكشف أعضاء من الجماعة الحضرية أن تعدد الوسطاء والوكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه، والتحايل على منظومة الجبايات، والاستغلال غير الواضح للمرافق العمومية والمحلات التجارية، يتسبب في ضياع 18 مليار سنتيم على الأقل، في حين يصل خزينة المدينة مبلغ 15 مليارا فقط سنويا. وأوضح الأعضاء أن «التسربات» المالية في هذا السوق، تحولت إلى معضلة في منظومة الجبايات، ملتمسين من الجهات المسؤولة التدخل لإعادة التنظيم إلى هذا المرفق العمومي الذي تبذل فيه مجهودات كبيرة في السنوات الماضية، دون أن تنعكس على المردود العام. وتعول الجماعة الحضرية على مرافقها العمومية، خصوصا أسواق الجملة، لتنمية مواردها، بعد الانحسار الكبير في القطاعات الجبائية الأخرى، بسبب تداعيات فيروس كورونا، أو بسبب التواطؤ والتقاعس في استخلاص الرسوم والجبايات والضرائب، وتهرب بعض الملزمين من أداء واجباتهم. من جهتهم، يكبد منتجو الذبيحة السرية ومهربو لحوم الأسواق القروية خسائر سنوية تقدر بالملايين، إذ تشتغل بعض المجازر بضواحي البيضاء سبعة أيام في الأسبوع لتوفير أطنان من اللحوم غير المراقبة تغزو محلات الجزارة بالتقسيط كل يوم، دون أن يدفع المعنيون أي درهم لخزينة المدينة. ويتحدى لوبي الذبيحة السرية ولحوم الأسواق جميع الإجراءات الإدارية والأمنية المعلن عنها في السابق، ويستمر في إغراق المدينة بأطنان من اللحوم غير المراقبة، في الوقت الذي تستثمر الجماعة الحضرية ملايين الدراهم في المجازر الكبرى لتحسين جودة اللحوم. ويتضرر القصابون وتجار الجملة من الظاهرة التي تمس في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة، إذ في الوقت الذي يؤدي البعض رسوما وضرائب يومية للدولة، يستفيد آخرون من هامش كبير للربح يصل إلى عشرة أضعاف ما يربحه المهني. ووصلت فضائح أسواق الجملة بجميع أصنافها إلى قبة البرلمان في عدد من المرات، كما كانت موضوع لجان استطلاع وزيارات لقضاة المجلس الأعلى للقضاء، دون أن تعرف أي من التوصيات والقرارات طريقها إلى التنفيذ. من المرتقب أن تعود اختلالات أسواق الجملة والخضر والفواكه بالمدن الكبرى، نظير البيضاء وطنجة وأكادير والقنيطرة والرباط وفاس ومراكش وإنزكان وسلا وغيرها إلى الواجهة، بفتح تحقيق حول استشراء مظاهر الفساد المالي والإداري بها، عقب وجود معطيات تشير إلى تسجيل تلاعبات في المداخيل المالية لبعضها، نتيجة تدخل أياد «غير نظيفة» شكلت لوبيات في الأسواق نفسها. يوسف الساكت

“سماسرة” يحرمون البيضاء من 34 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نواب ونائبات يشوهون صورة البرلمان

الرجاء يرفع الحجز على منحة التلفزيون

مقالات ذات صلة