محامون يعددون مساوئ مقترحات وهبي

رفضوا ترحيل محاكم البيضاء لزناتة واعتبروه حلا لمشاكل "سي دي جي" وليس العدالة خلصت ردود المهنيين في هيأة المحامين بالبيضاء، حول مقترحات وزير العدل بشأن مشروع قصر العدالة بزناتة، إلى الرفض، وتقديم الأسباب الجوهرية الكثيرة التي تقف دون الترحيب بقصر جامع لكافة محاكم العاصمة الاقتصادية، سيما أنه يضرب مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، ويضيف إكراهات وأعباء جديدة على المحامين وأسرة العدالة عموما والمرتفقين، ناهيك عن أن المشروع قد يحل مشكل صندوق الإيداع والتدبير، صاحب مشروع مدينة زناتة، والفشل الواضح في التسويق، لكنه لن يحل مشكلة مرفق العدالة. وعلى عكس وزارة العدل التي لم تشرك المهنيين حين وضع المقترحات، فإن نقيب المحامين بالبيضاء، أشرك أعضاء الهيأة وكاتبهم في شأن موافاته بملاحظات بخصوص مقترح وزارة العدل، لتقديم تصور متفق عليه حول مستقبل التقاضي بالعاصمة المليونية، ومناقشة مشروع وزارة العدل بترحيل الجلسات ومختلف الخدمات القضائية خارج نفوذ المحكمة الابتدائية للبيضاء. وشدد حسن بيرواين، النقيب السابق لهيأة المحامين بالبيضاء، وعضو مجلس الهيأة، في رسالة مطولة تناولت رأيه في مقترح وزير العدل، على أن بناء قصر العدالة شامل لكافة محاكم البيضاء، يفرض أن يكون أحسن القرارات وأهمها، سيما أن بنايات محاكم البيضاء حاليا، لائقة وبعضها جيد جدا، سواء من حيث الموقع أو السعة أو المعمار، وتستجيب لحاجات العدالة، ما عدا المحكمة الزجرية عين السبع التي تعطل مشروع توسعتها لأسباب غير معروفة، طارحا استفهامات حول مصير هذه البنايات وحول ما إذا كانت ستهدم لبناء مشاريع أخرى لفائدة صندوق الإيداع والتدبير؟ معتبرا هذا المآل في حال تحققه، تبديدا لأموال عمومية، وهو ما لا يجوز إقراره أو مباركته. واستعرض حسن بيرواين الأولويات التي ينبغي للوزارة الانكباب عليها، وضمنها الانتقال الرقمي، الذي يعرفه العالم، وانخرطت فيه بلادنا بشكل مضطرب ومتفاوت، وأكد أنه واجب وحتمي، لا ينبغي التردد في تفعيله وبلوغ مقاصده، ما سيجعل قرب المحاكم أو بعدها، وتجميعها أو تفريقها، موضوعا ثانويا بالنسبة إلى المحامي، وألح في الآن نفسه على نقطتين الأولى تتعلق باستكمال الإصلاحات الجارية ببنايات المحاكم سيما عين السبع، وثانيها تسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، لتخفيف حالات التنقل إليها، مستدلا بميثاق إصلاح منظومة العدالة المصادق عليه من قبل الملك، والذي نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، لكن الملاحظ، حسب بيراوين، أن هناك تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي عرفت قطاعات أخرى تطورا ملحوظا. وأضاف بيرواين، أنه عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية وتكوين كافة المتدخلين. وتطرق بيرواين في رده على كتاب وزير العدل، إلى مشاكل ترحيل مكاتب المحامين والتعامل مع الموكلين، وضبابية خط السكة المزمع ربطه بقصر زناتة، واستقرار القضاة والموظفين، وغيرها من الأمور التي لن تشكل حلا بقدر ما ستزيد المشاكل. وختم النقيب السابق أنه «لا يشك في نية القائمين على الوزارة بالنسبة إلى مقترح قصر العدالة، لكن المؤكد أن مشروع المدينة الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير، يعاني مأزق التسويق، وفشل فشلا واضحا، وأن الاقتراح المذكور سيصب في خدمة الصندوق أكثر من مرافق العدالة، لذا فإن المقترح الوزاري لن يقرب المحاكم من عموم المواطنين والمحامين، فضلا عن القضاة والموظفين، بقدر ما سيجعلها بعيدة جدا والتنقل إليها شاقا ومكلفا». من جهتها ردت كوثر جلال، عضو المجلس، بملاحظات تنوعت بين انتقاد اختيار زناتة موقعا لإحداث قصر العدالة وما سينطوي عليه من إكراهات يومية وعملية، لأسباب منها أن تشييد المرافق القضائية هو تقريبها من المتقاضين والمهنيين وكافة المتدخلين والمرتفقين، وهو الأمر الذي لم يكثرت له المقترح الثاني لوزارة العدل. كما ردت عضو المجلس، على كل النقط التي أوردتها وزارة العدل ووصفتها بالامتيازات التي سيوفرها مقر قصر العدالة، مبينة مساوئها وعدم تلاؤمها مع المأمول والمنتظر، باسطة في الآن نفسها وضعية العقارات بالبيضاء وحلولا تمكن من الحصول على الوعاء العقاري المناسب وبالمساحة المطلوبة. واستغربت جلال، بكل أسف، تكريس سيادة الهاجس الزجري في نظرة وزارة العدل إلى مهام القضاء ووظيفته، عندما ذكرت الوزارة في مقترحاتها، إمكانية تشييد ملحقة إدارية محلية للاعتقال، متسائلة «إن كانت المؤسسة السجنية هي المرفق الإداري الوحيد الذي يجب أن يكون قريبا من قصر العدالة؟». المصطفى صفر

محامون يعددون مساوئ مقترحات وهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مساع لحل ملف أشباح الرباط

بؤرة كورونا في الحكومة والبرلمان

مقالات ذات صلة