تضارب المصالح… المنع المرفوض

صعوبة فرض دورية الداخلية في مواجهة مطالب حقوقية وواقع عنيد و تشريع ضعيف أصبح الحديث عن " تضارب المصالح" موضة سياسية جديدة، يتراشق من خلالها الفاعلون السياسيون بكلمات ثقيلة من قبيل استغلال النفوذ، وتبادل المنافع، وتحقيق المآرب الخاصة على حساب المصالح العليا للمجالس الترابية، أو الحكومة، أو المؤسسات العمومية، بسبب صعوبة فرض دورية الداخلية بهذا الخصوص في مواجهة واقع عنيد وتشريع ضعيف. في انتظار تشريع خاص مشروع قانون بتقنين تضارب المصالح يرتقب أن يعرض على البرلمان وزع فاعلون سياسيون، اتهامات في ما بينهم، منهم بين من يعتبر أن " تضارب المصالح" جزء من الفساد المالي والسياسي، والبعض الآخر يؤكد أن واقع الحال يسمح لمالك المقاولة أن يدخل غمار السياسة، " يفيد" و" يستفيد"، وأن شركته لها من القدرة على إنجاز المهام المرتبطة بإقامة مشاريع تنموية، وبكلفة أقل من كلفة الاستعانة بشركات أجنبية، أو متعددة الجنسيات التي حتما ستستعين بخبرة المقاولة المغربية لإنجاز المشاريع نفسها، لكن بكلفة أعلى. وتعيق مشكلة تضارب المصالح الولوج المنصف إلى الصفقات العمومية التي تكلف قرابة 245 مليار درهم، وتضعف المنافسة الشريفة بين العديد من المقاولات المختصة، فيما يراه الطرف الآخر بأنه لا يمنع من خوض غمار المنافسة لربح الصفقات وفق ما ينص عليه القانون، وأن الذين لديهم القدرة على الإنجاز يربحون الصفقة وينجزون العمل، وأن المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات، والمفتشيات العامة لمختلف الوزارات، خاصة الداخلية والاقتصاد والمالية، لديها آليات الافتحاص والمراقبة والتدقيق لمعرفة جودة ما أنجز وكلفته المالية الحقيقية، وأن المراقبة البعدية هي التي ستؤكد وجود فساد، أو استغلال نفوذ من عدمه، وهذا يتطلب مشروع قانون واضحا لمحاربة استغلال النفوذ في أي صفقة عمومية، سواء استفادت منها شركة وزير، أو رئيس مجلس إقليمي أو جهوي، عوض انتظار من سيفوز بالصفقة، أو منحها لشركة قد لا تستطيع إتمام المشروع كما حدث مرارا، فضاعت الأموال. وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السابق، عن صعوبة احتساب ما يضيعه الفساد على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن التقديرات الدولية تشير إلى أن الآثار السلبية للفساد على الاقتصاد العالمي تصل إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وقد ترتفع إلى 7 في المائة. وسجل بنشعبون، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أنه "لوقف تضارب المصالح في المغرب سيتم الإعداد لمشروع قانون، ويرتقب أن يعرض خلال هذه الدورة"، معتبرا أن "هذا مفهوم واسع، ويتطلب تحديده بشكل دقيق وتعريفه بهدف العمل على مراقبته"، مضيفا أن القانون سيتطرق لمسطرة التصريح بتضارب المصالح، وهو أمر كان معمولا به في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لرئيس شركة، أو بنك أن يشتري الأسهم أو التوفر على المعلومة، باعتباره يدخل في تضارب المصالح". في المقابل، طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بوضع آليات توقف تضارب المصالح وإعادة طرح مشروع القانون حول تجريم الإثراء غير المشروع الذي سحبته الحكومة الحالية من البرلمان. وتأتي تلك المطالب بعدما أكدت جمعية محاربة الرشوة في المغرب، لمناسبة صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية، احتلال المغرب المركز الـ 87 من 180 دولة عبر العالم، إذ حصل على 39 نقطة على 100، وهو ما يعتبره عز الدين أقصبي، عضو الجمعية، أمرا لا يدعو إلى الارتياح. وتشير التقديرات إلى أن الفساد يكلف الاقتصاد الوطني حوالى 50 مليار درهم، ما يماثل 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، علما بأن متوسط النمو الاقتصادي لا يتعدى 3 في المائة. ودعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في لجنة موضوعاتية لإصلاح الإدارة قبل شهر بمجلس النواب، إلى منع تضارب المصالح، ووضع إطار قانوني يلزم ويقنن التصريح بحالات تضارب المصالح، داخل إدارات الدولة، ويعاقب كل من أخل بواجبه في هذا الإطار. وقدم الفريق الاستقلالي قبل مشاركته في الحكومة، مقترح قانون أمام مجلس النواب يروم من خلاله منع تضارب المصالح في عمل المسؤولين. وينص مقترح القانون على أن يصرح أعضاء الحكومة إجباريا بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل أجل ثلاثة شهور من تعيينهم، وأن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية. كما ينص على لائحة من المسؤولين، منهم المنتخبون والمعينون الذين يجب عليهم "التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة". علاقات تعاقدية مشبوهة راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية. وأفادت دورية لوزير الداخلية، أنه "لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، باعتبارهم أشخاصا ذاتيين أو أعضاء في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات). أحمد الأرقام

تضارب المصالح… المنع المرفوض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وكالات وطنية لتدبير مخزون الطاقة والغذاء والصحة

اعتداء يورط قائدا و"مخازنية"

مقالات ذات صلة