اعتداء يورط قائدا و”مخازنية”

عرضوا تاجرا بسوق للجملة للتعنيف والاحتجاز والنيابة العامة أمرت بالتحقيق في القضية أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، عناصر الضابطة القضائية بفتح تحقيق في قضية، تتعلق باتهامات موجهة لقائد سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا وعنصرين للقوات مساعدة، باحتجاز تاجر داخل المخفر وممارسة العنف عليه، لكشف ملابسات القضية وتحديد ظروفها وخلفياتها الحقيقية قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وحسب مصادر "الصباح"، فإن التحقيق في القضية يأتي بعد توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، بشكاية من قبل (س. ب)، يتهم فيها رجل سلطة باحتجازه والاعتداء عليه، بعد أن وقع له خلاف مع أحد عناصر القوات المساعدة، حول ركن سيارته وسط السوق أثناء انتظاره فرصة شحن سلعه التي اقتناها لإعادة بيعها، إذ أدلى الضحية بشهادة طبية تؤكد تعرضه للعنف بمدة عجز تبلغ 21 يوما. وأضافت المصادر ذاتها، أن تهمة الشطط في استعمال السلطة، التي تواجه قائد سوق الجملة للخضر والفواكه وعنصري القوات المساعدة، تأتي بعد أن وجد الضحية نفسه وسط دائرة العنف والإهانة، عوض تفعيل القانون، إذ بعد أن اقتنى التاجر مجموعة من السلع قصد إعادة بيعها بالتقسيط، حملها على متن سيارته لنقل البضائع، وغادر المكان متوجها نحو شاحنة داخل الفضاء التجاري نفسه، لاقتناء فاكهة البطيخ الأحمر، وأثناء قيامه بركن عربته في المكان المخصص للوقوف الذي لا يحتوي على أي إشارة لمنع التوقف أو منع الوقوف، تفاجأ بعنصرين من القوات المساعدة يرغمانه بالقوة محاولين إخراج ناقلته من المكان. وأوردت الشكاية التي توصلت "الصباح" بنسخة منها، أن التاجر أدلى بوصل اقتناء السلعة لتوضيح موقفه، مؤكدا لهما أنه لم يعرقل السير وأنه سيغادر المكان فور التوصل ببضاعته كباقي التجار، إلا أنه صدم بإخراجه من سيارته بالعنف تحت السب والقذف بأقبح النعوت، واقتياده إلى المكتب الخاص بالسلطة المحلية. ومن الأمور الخطيرة التي كشفها الضحية في شكايته إلى ممثل النيابة العامة بسلا، أنه بعد لقائه بالقائد طلب منه إنصافه من التدخلات غير السوية لعنصري القوات المساعدة محاولا أن يشرح له ما تعرض له من ممارسات غير قانونية، إلا أن صدمته ازدادت حدة حينما أمر رجل السلطة أعوانه بإدخال التاجر إلى المخفر وإغلاق الباب عليه والنوافذ والستائر، قبل تعريضه لأشكال مختلفة من الاعتداء الجسدي، إذ أدى الضرب المبرح إلى إغماء المعتدى عليه لمدة 15 دقيقة. ولم يكتف القائد وعنصرا القوات المساعدة بالاعتداء الجسدي والعنف المعنوي، بل عرضا حياة الضحية لخطر جدي وحقيقي، حينما منعاه من الاتصال بسيارة الإسعاف بعد استرجاعه وعيه. ولتأكيد حقيقة اتهاماته والوصول إلى الحقيقة كاملة دون افتراء أو ظلم للمتهمين، التمس الضحية من وكيل الملك إعطاء أوامره للضابطة القضائية بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة داخل السوق التي تظهر الممارسات غير القانونية التي تم القيام بها في حقه من قبل عنصري القوات المساعدة. وفي حديث مع "الصباح"، كشف المتحدث نفسه أنه في حال كان متورطا في مخالفة في طريقة الركن، فإنه كان يفترض من القائد وأعوانه تسجيلها في حقه وإصلاح الخطأ، عوض الاستعانة بـ»شرع اليد» والشطط في استعمال السلطة اللذين سببا له ضررا ماديا ونفسيا كبيرين. ولم تفت المشتكي الإشارة إلى أنه راسل عامل سلا، ملتمسا منه إعطاء أوامره بفتح تحقيق معمق في القضية، مشددا على أن تصرف القائد وعنصري القوات المساعدة مؤشر خطير يضر بصورة العهد الجديد للسلطة الذي ينص على خدمة المواطن والإنصات إليه. محمد بها

اعتداء يورط قائدا و”مخازنية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تضارب المصالح... المنع المرفوض

نزاع حول أرض ينتهي بقتل

مقالات ذات صلة