وزراء خارج المساءلة

تفسيرات على هوى المصالح الخاصة وصفقات بين شركات نافذين وجماعات تثير الشبهات يصعب على وزير في الحكومة، أن يوقف أنشطة مقاولته، لأنه حتما سيخرج من الحكومة خاوي الوفاض، قد يكون خسر أنشطته وفقد موقعه في السوق، وتعرض في آن واحد، لوابل من السب والشتم من قبل المعارضة والمواطنين. وجرت العادة أن يتخلى الوزراء عن مصالحهم، ويتراجعون عن التدبير اليومي لها، ويتركون من يشاركهم لتحمل المسؤولية، وهو ما قام به عشرات المحامين، والأطباء، والمهندسين، والمقاولين، مباشرة بعد توليهم المسؤولية الحكومية، لوجود تضارب للمصالح. لكن واقع الحال، أكد أن أسماء شركاتهم، ومكاتب "محاماتهم" و"مصحاتهم الخاصة"، أو المساهمين فيها، ومؤسسات "تأميناتهم"، ومكاتب "دراساتهم"، ومكاتب "الهندسة"، تشتغل في السوق لربح الصفقات من خلال موقعهم واسمهم الشخصي، إذ يتحدث الرئيس المدير العام الجديد، باسمه ويؤكد في مكالمته الهاتفية، أو في لقاءاته المباشرة أنه يتحدث باسم الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني، صاحب الشركة لحيازة الصفقة بسهولة، خاصة أن الخبرة المكتسبة في تحضير الملفات وتجهيزها تساعد على ربح الصفقات سواء أنجزت بشكل جدي أو حدث فيها تلاعب ولم تتم فيها أي متابعة قضائية، لذلك وجب وضع قانون دقيق في فصوله لمنع التحايل في منع تضارب المصالح، لأن الاستفادة قائمة باسم المعني المستقيل، أو بدونه. ولم تتمكن الحكومة من إلغاء منطق تبادل المنافع لإنجاز مشاريع تنموية يستفيد منها الجميع في إطار سيادة ثقافة " خيرنا ما يديه غيرنا"، وهي الثقافة التي ترسخت على مدى نصف قرن من الممارسة السياسية، والانتدابية وعقد الصفقات العمومية مع المؤسسات المنتخبة، وشركات يمتلكها مسؤولون. وهاجم فريق العدالة والتنمية، استمرار ظاهرة تضارب المصالح، وقال مصطفى الإبراهيمي، القيادي في العدالة والتنمية، والبرلماني بمجلس النواب، في مراسلة توصلت " الصباح" بنسخة منها، إن صفقة مخطط التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، رست على مكتب الدراسات والاستشارة " فاليانس كونسيلتينغ" بمبلغ يقدر ب5.7 ملايين درهم. وأكد المتحدث نفسه، أنها ليست المرة الأولى بل سبق للشركة نفسها أن أسهمت في إنجاز دراسات حول مخططات قطاعية حكومية ومؤسسات عمومية منها مخطط المغرب الأخضر، و" أليوتس"، وغيرها، ولم يكن مالكوها لحظتها وزراء في الحكومات السابقة. وأوضح الإبراهيمي أن الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات المذكور، أصبح الآن عضوا في الحكومة منذ 2021، وبالتالي أصبح في وضعية غير قانونية وغير أخلاقية على حد تعبيره، لتضارب المصالح مع كل ما يتعلق بالصفقات، المتعلقة بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وتساءل المعني بالأمر عن ملابسات رسو صفقة مخطط التنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة على مكتب الاستشارات " فاليانس كونسيلتينغ"، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الوضع غير القانوني وعدم تكافؤ الفرص مع باقي مكاتب الدراسات المنافسة. وعلمت " الصباح، أن الأمر يتعلق بمحسن الجازولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي له تجربة 25 سنة من العمل الميداني وطنيا ودوليا، إذ دبر عمليات ناجحة لفائدة الحكومة والبنوك، والمقاولات الكبرى في مجال التصنيع والمال، والعقار والسياحة والفلاحة والقطاع العام. وعرف عن مكتب الجازولي صرامته في العمل وجديته على مستوى تحقيق النتائج الإيجابية وطنيا ودوليا، إذ يحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين والماليين، برأسمال قدره 20 مليون درهم، ولديه 60 موظفا في 2016، 37 منهم يقدمون الاستشارة في مجال إصلاح أي قطاع حسب الأهداف المحددة. وأكدت المصادر أن مكتب الدراسات والاستشارة سالف الذكر، تمت مراجعة نظامه، وأحدث فروعا له، وارتفع رقم معاملاته وطنيا ودوليا خاصة في إفريقيا، وأن الوزير شخصيا قدم استقالته، ولم يعد يدبره، وبالتالي فإنه ليس في وضعية تضارب المصالح. أ . أ

وزراء خارج المساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرصاص لإيقاف جانح بمكناس

"طوطو " ومالوما في مراكش

مقالات ذات صلة