شبح التوقف يهدد موانئ الصيد

انهيار بعض المصايد وتفاقم المعيقات أمام عجز المسؤولين عن التحرك أطلق مهنيون بقطاع الصيد البحري صافرات إنذار بشأن ما وصلت إليه الأوضاع من ترد خطير على جميع المستويات، ما ينذر بوقوع كارثة، إذا لم تتدخل الجهات المعنية لإنقاذ الموقف. ووصف مهنيون حالة قطاع الصيد البحري، في الآونة الأخيرة، بالخطيرة والقنبلة الموقوتة، التي قد تنفجر في أي لحظة. وحذر أكثر من مصدر من السير بقطاع اقتصادي منتج للثروة، ومدر للعملة الصعبة، نحو الهاوية، مشددين على أن «الأفق مظلم، وسيناريو 2004 لم يعد مستبعدا». واضطرت وزارة الصيد البحري، قبل 18 سنة، إلى إعادة النظر في العديد من القوانين المنظمة للقطاع، تفاديا للانهيار الشامل، ومنها على الخصوص وضع تصاميم تهيئة للعديد من المصايد، سيما الأخطبوط، من خلال تقليص مجهود الصيد بإعمال الكوطا، وتخفيض عدد المراكب والقوارب التي تنشط في المجال. في هذا السياق، دعا مهنيون غاضبون إلى «وقف نشاط الصيد بموانئ الجنوب، إلى حين إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة، التي تتسبب في ندرة المنتوج، واستعادة الوزارة المعنية لزمام الأمور». وأرجع مصدر مطلع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع إلى هيمنة «لوبيات» على مسارات الإنتاج، بدءا من الصيد، مرورا بالتسويق، ووصولا إلى التصدير. وأعطى المتحدث ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، مثالا بما يقع في عرض البحر من خروقات وتجاوزات من قبل بعض سفن الصيد بأعالي البحار، التي تستعمل شباكا ممنوعة، تصطاد بها صغار الأسماك، ما تسبب في انهيار مخزون الأخطبوط بنسبة فاقت 60 في المائة، حسب أرقام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وأدى إلى فرض راحة بيولوجية قد تدوم شهورا طويلة. إضافة إلى ذلك، تعمد بعض سفن الصيد بأعالي البحار إلى رمي الأسماك في البحر، بعد اصطيادها، وهو ما وثقته فيديوهات انتشرت على نطاق واسع، دون اتخاذ عقوبات زجرية قاسية في حقها. كما أن بعض السفن تلجأ إلى تغيير زيوت محركاتها في عرض البحر، متسببة في تلويث البحار، ونفوق أصناف كثيرة من الأسماك. وذكر المصدر نفسه أن بعض السفن، التي تستعمل الشباك الممنوعة تخفيها عن أعين مراقبي البحرية الملكية، بطرق احتيالية، للإفلات من العقوبات، مشيرا إلى أن هذه السفن «إذا لم تستعمل تلك الشباك فإنها لن تتمكن من صيد كميات كافية بأعالي البحار، لأنها استنزفت المخزون طيلة سنوات، دون حسيب أو رقيب». أما على صعيد التسويق، فتحدث المصدر ذاته عما أسماه «خروقات بالجملة ترتكبها بعض شركات الصيد، التي تتاجر في المصطادات، وتصدرها مباشرة، دون المرور عبر القنوات العادية للتسويق، وأحيانا دون أداء الرسوم». ولم يتسن لـ «الصباح» التأكد من دقة هذه المعطيات. وبخصوص مسؤولية «القوارب المعيشية» في انهيار مخزون الأخطبوط بموانئ الجنوب، قال المصدر ذاته إن هذه القوارب تتحمل جزءا يسيرا من المسؤولية، مقارنة مع ما ترتكبه بعض سفن الصيد بأعالي البحار التي تصطاد كميات وافرة. كما أشار المتحدث نفسه إلى أن «الكل يستفيد من نشاط القوارب المعيشية، سواء أثناء الراحة البيولوجية أو خارجها، بدءا بوحدات التجميد المنتشرة بكل مناطق المغرب، ووصولا إلى الغرف المهنية، التي تغطي على نشاطها ولا تبلغ السلطات المعنية بالأرقام والإحصائيات الحقيقية، كما أنها تعتبرها خزانا انتخابيا تستعمله عند الحاجة». ياسين قطيب

الفتح يعمق متاعب طنجة

إيقاف مروجي كوكايين بالناظور

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات