الداخلية تطارد دفاتر التحملات “المشبوهة”

حذف صفقات من البوابة الرسمية وولاة فتحوا مساطر بحث في طلبات العروض "المخدومة" فتح والي جهة سوس ماسة بحثا في الصفقة رقم 2022/06 المتعلقة بإنجاز أشغال الإصلاح الاعتيادي للمناطق الخضراء والحدائق بأيت ملول، ثم الصفقة رقم 25/2022 المتعلقة بأشغال تزيين الطريق الرئيسية لأزرو بالغرس بالجماعة نفسها. وفي الرباط، أحال المدير العام لشركة الرباط للتهيئة شكاية بخصوص شروط تعجيزية في الصفقة رقم 2022/إر إر أ/43 المتعلقة بأشغال الشطر 15 من تهيئة المساحات الخضراء ومساحات اللعب بالعدوتين، على المصالح المختصة من أجل النظر فيها، في وقت قال مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز والماء، بأن طلب العروض رقم 01/2022 المتعلق بصفقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي للحسيمة، أحيل أيضا على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في 15 أبريل الماضي، وقدمت فيه التوضيحات اللازمة. وفي البيضاء، ينظر عمال مقاطعات أنفا ومرس السلطان الفداء والصخور السوداء في عدد من الشكايات من تنسيقيات ومنظمات تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تتضمن معطيات وأرقام صفقات عمومية تتعلق بالطرق والمساحات الخضراء والأرصفة والصيانة، شابتها تجاوزات واختلالات بالجملة، وتلاعبات واضحة في شروط دفاتر التحملات. وبدأ مشكل دفاتر التحملات المفصلة، أو المشبوهة، أو «المخدومة»، يطرح إشكالا كبيرا لوزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، إذ تتقاطر طلبات فتح تحقيق على مكاتب الولاة والعمال، وملتمسات بوضع حد للفوضى التي يعرفها هذا المجال. وتصدرت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا حملة فضح «ممارسات التلاعب في بعض الصفقات العمومية التي أضحت موضوع تواطؤ وجشع بعض أرباب المقاولات المحتكرة التي تحاول ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وإعدام المنافسة، ما سيؤدي لا محالة إلى إفلاس هذا الصنف من المقاولات وعددها يصل إلى الآلاف في المغرب». وقال عضو بالمنظمة «إن استمرار هذه الممارسات في عدد من الجهات والأقاليم، يعود إلى التحالف القوي بين بعض عديمي الضمير من منتخبين بالمجالس الجماعية، والادارات والمؤسسات العمومية وشركات التنمية المحلية». وأوضح العضو «أن هذه الممارسات تقف على طرف النقيض مع توجيهات الملك الذي يوصي بتوفير أرضية لدعم الشباب المقاول وحاملي المشاريع والمقاولات المتوسطة والصغرى». وأكد «أن بعض طلبات العروض والصفقات العمومية تم التراجع عنها، أو حذفها من البوابة الخاصة بالصفقات العمومية، بسبب الضغط والإحراج وعمليات التنبيه التي تقوم بها وسائل إعلام مواقع التواصل الاجتماعي، ومفعول الشكايات التي تتوصل بها الجهات المسؤولة، موضحا أن هناك عملية مراقبة لصيقة بدفاتر التحملات التي تتضمن شروطا تفضيلية لمقاولة ما، أو شروطا تعجيزية لمقاولات أخرى لا تحظى بالرضى التام من قبل بعض الأطراف». يوسف الساكت

الداخلية تطارد دفاتر التحملات “المشبوهة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أغنية جديدة لتسكت

قالوا

مقالات ذات صلة