سفن بأعالي البحار تدمر المصايد

تستعمل شباك "الترامبا" الممنوعة والقوارب "المعيشية" تستغل التواطؤ حذرت مصادر مهنية من إبادة مصايد الأخطبوط، بعد تكثيف قوارب التهريب، المعروفة باسم «المعيشية»، أنشطتها غير القانونية بسواحل الجنوب، رغم قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمديد الراحة البيولوجية، بسبب استنزاف 60 في المائة من المصايد. وأوضح مصدر مطلع أن ألفي قارب «معيشي» تنشط في صيد الأخطبوط، رغم الراحة البيولوجية، مشيرا إلى أن هذه «الفوضى» تتسبب في دمار شامل للمصايد، كما لها تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة جدا، لأنها تتزامن مع فترة حساسة للثروة السمكية. وذكر المصدر ذاته أن المهنيين التزموا بقرار الوزارة الوصية تمديد الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط، رغم انعكاساته الاجتماعية على البحارة، التي وصفها بـ «المأساوية»، إذ وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل عدة أشهر، وينتظر أن تدوم أشهرا أخرى، لأن استمرار الصيد غير القانوني سيدفع لتمديد الراحة البيولوجية مرة ثانية. وكشف المصدر نفسه أن منطقة جنوب سيدي الغازي، بين بوجدور والداخلة، أصبحت «قاحلة»، بسبب النشاط المكثف للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، مطالبا بـ «الضرب بيد من حديد على أيدي المهربين والمخالفين، الذين يحققون ثروات غير مشروعة على حساب استدامة المصايد»، ويستغلون غياب ترسانة قانونية للحد من أنشطتهم غير القانونية، مثل تغاضي السلطات المحلية عن ورشات صناعة القوارب واقتناء محركاتها. ويحمل المهنيون جهات عديدة مسؤولية استنزاف 60 في المائة من الثروة السمكية، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن الخروقات وصلت إلى بعض سفن الصيد في أعالي البحار، التي تساهم بدورها في إبادة الأخطبوط، بسبب عدم التزامها بنوعية الشباك المستعملة، واستخدامها شباكا ممنوعة قانونيا، تعرف بـ «الترامبا»، التي تسمح باصطياد صغار الأسماك، من نوع «تريس P» و»كواترو P». وأوضح المصدر ذاته أن اجتماع لجنة «تتبع مصايد الأخطبوط»، الذي عقد، أخيرا، بمقر الوزارة الوصية، كشف عن «كارثة» أتت على 60 في المائة من مخزون الأسماك، واعترفت باستحالة الترخيص بصيد الأخطبوط، بعد تدمير المخزون، بناء على الأرقام الأولية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تشير إلى استنزاف مهول للمصايد، رغم أن المهنيين يحملون المسؤولية الأولى إلى القوارب غير الشرعية وغير القانونية، التي تشتغل في القطاع تحت يافطة «القوارب غير المعيشية»، وتتغاضى الجهات الموكولة إليها المراقبة (الدرك البحري والبحرية والسلطات المحلية)، عن أنشطتها المكثفة لأسباب غير مبررة، ما تسبب في استنزاف الثروة السمكية، وهدد مستقبل القطاع. وعدد المهنيون خروقات ما يسمى «القوارب المعيشية»، ففي الوقت الذي كان عددها، قبل عدة سنوات، مائة قارب، فاق عددها الألفين، ناهيك عن عشرات القوارب السريعة و»العجلات المطاطية» التي تبيع الأسماك إلى مالكي المستودعات ووحدات التجميد، أمام أعين مسؤولي السلطات المحلية والدرك البحري والبحرية، ما جعل الفوضى سمة قطاع الصيد بالمنطقة الجنوبية. خالد العطاوي

سفن بأعالي البحار تدمر المصايد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقاء تكريم الأغضف

روح‭ ‬البدوي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الكتاب

مقالات ذات صلة