تحقيقات تزلزل 10 أقاليم

داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الأسبوع الماضي، العديد من مكاتب الجماعات المحلية، وطلبوا الحصول على وثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، وطرق إجراء التحويلات المالية. وتزامنت جولة التفتيش الجديدة، التي أطلقتها زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، مع تحقيقات معمقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت تورط رؤساء جماعات جدد، في ارتكاب خروقات مالية وإدارية وتسييرية. وينتظر أن تحيل العدوي، فور انتهاء عمل قضاة المجلس نفسه، في الأقاليم والعمالات، في تناغم مع مصالح وزارة الداخلية، ملفات العديد من "المنتخبين الكبار" على القضاء، ويتعلق الأمر بمجالس تقع في نفوذ أقاليم قلعة السراغنة والخميسات وسيدي قاسم وتطوان وميدلت والرشيدية وبني ملال وأزيلال والقنيطرة وتمارة الصخيرات، التي خضعت لافتحاص ماراثوني. وسجلت لجان التحقيق، وفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، رفض الآمرين بالصرف أداء النفقات المتعلقة بالتنزيل المالي، الخاص بمستحقات استهلاك كهرباء الإنارة العمومية واستهلاك الماء، رغم أنها مفتوحة بحساب المجالس، واعتماد مصالح المجالس نفسها، بالأساس على سندات الطلب والعقود استجابة لحاجيات آنية، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة، تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق. واستبعد رؤساء جماعات، بمعية مهندسين وتقنيين، ملفات شركات أزبال، مقابل فسح المجال أمام شركات "صديقة" تحسن الدفع جيدا، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى طريقة فتح أظرفة تتعلق بصفقات بكلفة مالية كبيرة، تهم تأهيل المدن. وسقط رؤساء جدد تنقصهم التجربة والخبرة في المحظور، إذ رغم ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للمجالس، فإن عدد الصفقات العمومية المبرمة، ضعيف جدا، إذ تبين للمحققين في مصير المال العام، أن المصالح التقنية لبعض الجماعات، تعتمد بالأساس على سندات الطلب والعقود، استجابة لحاجيات آنية، إذ أن اللجوء إلى الصفقات العمومية، لم يعرف تطورا بالوتيرة ذاتها، التي عرفتها الاعتمادات المفتوحة. وأظهرت التحقيقات انفراد رؤساء بكل مراحل عملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب. فمن خلال تفحص الملفات المرتبطة بسندات الطلب، تبين للمحققين، أن رؤساء يقومون بمفردهم بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء، الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم، الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالجماعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة، ويشرف على عملية التسلم، في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم والأمر بالأداء. وتبين لقضاة المجلس الأعلى للسحابات، أن رؤساء جماعات ترابية، يحتفظون بملفات النفقات المتعلقة بالسنة المالية الماضية، نظير سندات الطلب والعقود والصفقات بمكاتبهم، التي استلمتها منهم لجان التفتيش، قصد الاطلاع عليها بحضور مديري مصالح المجالس نفسها. عبد الله الكوزي

تحقيقات تزلزل 10 أقاليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدن الشرق بدون مياه سدود

ومن الحب ما حبس!

مقالات ذات صلة