مجتمع

موظفو الجماعات المحلية يواصلون إضرابهم

مواطنون عبروا عن تذمرهم من توالي إضرابات تعطل مصالحهم

خاضت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إضرابا لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بعدد من الجماعات من أجل مطالبة وزير الداخلية بالاستجابة للملف المطلبي للشغيلة الجماعية. وطالب المضربون بتنفيذ الالتزامات السابقة، والمتمثلة في إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، والتعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية، إضافة إلى  التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين.
ودعا المضربون إلى الأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم 45 الصادر بتاريخ 27 غشت الماضي المتضمن للمرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 17 مارس القاضي بسن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4 وتمتيع الكل دون قيد أو شرط ، كما دعا المضربون إلى المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف باحتساب سنوات الانحصار والجمود التي طالت وضعيتهم الإدارية وإنصاف الموظفين المجازين غير المرسمين وتسوية وضعيتهم في السلم العاشر، والتسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بمن فيهم المسجلون بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008.
وشدد المضربون على ضرورة تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها، والمراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، واستثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد، وإضفاء طابع الخصوصية عليهم والتي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات.
ودعوا إلى وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، واستفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة أسوة بقطاعات عمومية أخرى، وإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية، ويضمن حدا أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن المهام نفسها التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة.
وأكد المضربون ضرورة تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف، ورفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها، والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.
إلى ذلك، عبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من الإضرابات المتكررة لموظفي الجماعات المحلية التي لا تراعي مصالحهم وتستمر لعدة أيام، واعتبروا أن من حق هؤلاء الدفاع عن حقهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لكن شريطة أن لا تضر هذه المطالب بمصالح المواطنين الذين يترددون على الجماعات المحلية من أجل الحصول على الوثائق الإدارية.

إسماعيل روحي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق