مجتمع

مجلس جهة البيضاء يرفع ملتمسا إلى الوالي حول السياحة

تصحيح الوضعية القانونية للمجلس الجهوي للسياحة على رأس الأولويات

وجه رئيس لجنة الدائمة بمجلس جهة جهة الدار البيضاء الكبرى ملتمسا إلى الوالي محمد حلب، يدعوه فيها إلى اتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير، حسب نص الملتمس الذي توصلت الصباح بنسخة منه، لتصحيح الوضعية القانونية للمجلس الجهوي للسياحة، ودعوة الهياكل التقريرية لهذا الأخير إلى العمل مع كافة الفرقاء والفاعلين للرفع من مردودية القطاع وجعله رافعة حقيقية للتنمية الجهوية.
وكان مجلس جهة الدار البيضاء أدرج النقطة المتعلقة بملتمس إعادة هيكلة المجلس الجهوي للسياحة في جدول أعمال أشغال دورته العادية لشهر يناير المنعقدة الأسبوع الماضي.
وجاء في الملتمس المرفوع إلى والي الدار البيضاء، أن أهمية السياحة كمنتوج حضاري واقتصادي واجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الجهوي وجلب الاستثمارات الخارجية الأجنبية والوطنية، أضحت تفرض إعادة هيكلة المجلس الجهوي للسياحة بالدار البيضاء من أجل مواكبة أولويات «رؤية 2020»  ومشاريع التنمية الجهوية بالمدينة بالموازاة مع جهات أخرى تشهد طفرة نوعية في مجال التنمية السياحية بمختلف نماذجها ومشاريعها، خاصة أن المجلس الجهوي للسياحة يعد، حسب القانون، قوة اقتراحية تتوخى إبداء الرأي والاقتراح والمتابعة في أفق بلورة مشاريع تنموية مندمجة منفتحة على كل التجارب والكفاءات والاستثمارات.
وذكر مصدر مطلع في مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، أن رفع الملتمس المذكور إلى الوالي حلب، كان بدافع الضغط من أجل تصحيح الوضعية القانونية للمجلس الجهوي للسياحة ومعرفة برنامجه ومخططه عمله للنهوض بالقطاع السياحي في المدينة، خاصة، يضيف المصدر ذاته، أن المجلس يحصل على ما يناهز 400 مليون سنتيم سنويا من الجهة يجهل مصيرها حسب تعبير المصدر ذاته.
ويرى المصدر نفسه، أن حصيلة المجلس الجهوي لتنمية القطاع السياحي بالمدينة ضعيفة إذ لم تنجزإلا حوالي 20 في المائة من المشاريع المبرمجة في السنوات الفارطة، لأسباب متعددة، يرى المصدر ذاته أنها  ترتبط في الغالب بغياب دراسة مستوعبة لحاجيات المدينة. ويطالب مستشارون بالجهة بإلحاح بتدقيق حسابات المجلس الجهوي للسياحة، خصوصا وأن المدينة تتوفرعلى مقومات تؤهلها لأن تكون مدينة سياحية بامتياز بتحويلها من مركز صناعي إلى مدينة سياحية وهو ما لم يتحقق بالشكل الكافي لحد الآن.
وكانت خطة مندمجة أعدها المجلس الجهوي للسياحة سنة 2004 ، حملت إسم “البيضاء 2012” تهدف إلى إلى زيادة عدد السياح الوافدين على الدار البيضاء من 450 ألف سائح حاليا إلى 1،25مليون سائح في سنة 2012 وهو ما يتطلب حسب واضعي الخطة الزيادة في الطاقة الايوائية للدار البيضاء من 4800 غرفة حاليا إلى نحو 1100 غرفة في ,2012 ورفع عدد الوحدات الفندقية من 46 حاليا إلى 110 وهو ما يتطلب استثمار نحو 5 مليارات درهم، وتتجه الخطة حسب واضعيها إلى اعتماد السياحة كمورد بديل عن القطاع الصناعي بالنسبة لسكان الدار البيضاء البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة.

رشيد باحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق