السوق البلدي ينهك سكان بني أنصار

تعيش بني أنصار، الواقعة بإقليم الناظور، في الآونة الأخيرة، على وقع توتر واحتقان، بسبب تفشي ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي من جهة، وتعثر مشروع إصلاح السوق البلدي من جهة أخرى، وسط اتهامات موجهة للمجلس الجماعي، بالتراخي في التعاطي مع ملفين يعتبرهما السكان من أبرز ملامح التدهور الحضري الذي تعرفه المدينة في السنوات الأخيرة. وعبر عدد من سكان حي «المسجد» و»المستوصف» بالمدينة، عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ»الصمت المريب» لرئيس الجماعة تجاه استفحال ظاهرة الباعة الجائلين، الذين حولوا الشوارع والأزقة إلى أسواق مفتوحة، تعيق حركة المرور، وتشوه الفضاء العام، دون أي التزام بالقانون أو احترام للفضاء الحضري. وأكدت شهادات متطابقة أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الباعة، لا يتحدرون من بني أنصار، بل وفدوا من جماعات مجاورة، مستغلين المدينة مجالا تجاريا غير منظم يدر عليهم أرباحا طائلة، من خلال بيع منتجات رديئة بأسعار تعادل تلك المعتمدة في المتاجر المرخصة. كما نبه السكان إلى خطورة الوضع الأمني والبيئي، بالنظر إلى لجوء هؤلاء الباعة إلى إقامة متاريس وحواجز عشوائية، وترك كميات كبيرة من النفايات خلفهم، إضافة إلى أن العديد منهم من ذوي السوابق القضائية، يتم استغلالهم من قبل شبكات تتحكم في تجارة الجملة بشكل احتكاري. وفي ظل هذا المشهد الفوضوي، عاد ملف السوق البلدي القديم إلى الواجهة بقوة، إذ أصبح بمثابة «فوهة بركان» قابلة للانفجار في أي لحظة، بعدما تراكمت الوعود وتأجل التنفيذ، دون رؤية واضحة لإنهاء هذا الورش العالق منذ أزيد من 15 سنة. وسبق لتجار سوق «حي المستوصف» أن نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة، مطالبين بإقامة سوق نموذجي يستجيب للمعايير التجارية والصحية، ويعيد الاعتبار للبائعين النظاميين الذين يطالبون فقط بحقهم في العمل الكريم. وحسب تصريحات أحد ممثلي التجار، فإن ملف سوق بني أنصار يعود إلى 2007، وكان دائما موضوع شد وجذب بين جمعية التجار والسلطات المحلية، خاصة بعد محاولات متكررة لهدم السوق القائم، دون ضمان حقوق المستفيدين. وقد تم التوصل، منذ 2017، إلى اتفاق مبدئي يقضي بنزع ملكية العقار المقام عليه السوق الحالي وتشييد سوق نموذجي بشراكة بين الجماعة وممثلي التجار والسلطات، إلا أن المشروع دخل منذ ذلك الحين نفقا مسدودا. ورغم مباشرة المجلس البلدي لمسطرة نزع الملكية وتخصيص اعتمادات مالية أولية لهذا الغرض، فإن الجمود مازال سائدا، وسط اتهامات للمجلس بغياب الإرادة السياسية لإخراج المشروع إلى حيز الوجود. ويستند التجار في مطالبهم على وثائق تؤكد أن معظمهم يمارسون نشاطهم داخل السوق منذ أكثر من 30 سنة، ويؤدون الرسوم والضرائب المستحقة بشكل منتظم، ما يجعلهم في موقع قانوني واضح يجب على الجماعة احترامه. ووجه المكتب النقابي وجمعية التجار قد رسائل متكررة إلى عامل الإقليم وممثلي المنطقة في البرلمان وعدد من الوزارات، كما نظموا مسيرات ووقفات سلمية، في إطار ترافع مسؤول من أجل ضمان الحق في فضاء تجاري منظم وآمن، مؤكدين أن استمرار الغموض والمماطلة في معالجة الملف يزيد من تأزيم أوضاعهم، وتترتب عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على سكان المدينة. خالد العطاوي

السوق البلدي ينهك سكان بني أنصار

فوضى الباعة الجائلين وغياب إرادة المجلس البلدي لتشييد مرفق تجاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات