قال إنه سيحارب الغش في الامتحانات وسيراجع دفاتر تحملات القطاع الخاص قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه سيتصدى لشبكات الغش التي طورت أساليبها بتطور التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات ماراثونية مع مسؤولي الأكاديميات، وباقي الشركاء، في إشارة إلى الأمن. وجاء توضيح بنموسى، ردا على أسئلة "الصباح" في منتدى "لاماب"، الذي عقد أمس (الاثنين) بالرباط، مؤكدا أنه حريص على ضمان جودة التعليم، وأن الغش ضرب لقيمة التعلم والتنافس الشريف، وسيتعامل بصرامة مع أي "غشاش" أو شبكة تتلاعب بالامتحانات، بالتصدي لها وتطبيق القانون، في إشارة إلى اعتقال بعض الشبكات، أخيرا، كانت تحضر آليات تقنية لتسريب الأسئلة للتلاميذ. وعن كيفية محاربة الهدر المدرسي، وضمان تعميم التعليم الأولي للجميع، بالمدن والقرى، قال الوزير إن نسبة الهدر المدرسي مثيرة وتصل إلى 300 ألف تلميذ يغادرون الدراسة دون أن يحصلوا على شهادة مدرسية، وثلثي التلاميذ لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب في السنة السادسة ابتدائي، لذلك وضع خارطة طريق لتقليص النسب بضمان استمرار ثلثي التلاميذ في الدراسة، وتقليص نسبة المغادرين تدريجيا إلى 100 ألف قصد القضاء نهائيا على هذه الظاهرة المشينة. وأكد المسؤول الحكومي ضرورة تكوين آلاف المربين والمربيات لتعميم التعليم الأولي في هوامش المدن والقرى، لمساعدة التلاميذ على تعلم الكفايات، وبناء قاعات جديدة بطريقة تساعد على جعل التلميذ في صلب العملية التربوية. وبخصوص الانتقادات الموجهة له أنه سيضيع وقته في إنجاز دراسة جديدة تتعلق بجودة التعليم، ومحو قرارات أسلافه من الوزراء، والدوس على الرؤية الإستراتيجية للتعليم، والقانون الإطار، ودراسات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أوضح الوزير أنه غير متفق مع هذا التوصيف، وأنه لا يضيع وقته، بل يعتبر المشاورات لبنة لوضع صرح لضمان جودة التعليم، بجعل المدرس والتلميذ عمودين فقريين لذلك، مع تغيير مناهج التدريس التي تحققت في الابتدائي عبر تعديل المقررات الدراسية، مضيفا أن 73 ألفا شاركوا في منصة تحسين جودة التعليم، وتم إنجاز 6 آلاف ورشة. وعن وضعية أساتذة الأكاديميات الجهوية، قال الوزير إن باب الوزارة ما زال مفتوحا في وجههم، بعدما غادروا جلسة الحوار، وأنه مستمر في مناقشة مشروع القانون الموحد لهيأة التدريس مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وأنه سيكشف عن مضمونه في يوليوز، مستغربا مقاطعة الأساتذة للحوار ومواصلتهم للإضرابات التي ذهب ضحيتها التلاميذ. وبشأن كيفية معالجة رفع سعر الكتب المدرسية بنحو 25 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الورق دوليا، أوضح الوزير أنه التقى المعنيين بالأمر، وتفهم موقفهم، وأن الحكومة تدعم قطاع التعليم الابتدائي ببرنامج مليون محفظة، إذ فهم من كلام الوزير أن الحكومة ربما ستتحمل عبء الزيادة في سعر الورق. وعن ضغط أرباب المدارس الخاصة على الأسر لاستخلاص واجبات يوليوز، قال الوزير إنه لم يمدد الموسم الدراسي، وإن ما جرى هو تأخر في الدخول المدرسي من شتنبر إلى أكتوبر وبالتالي فإن الدراسة ستنتهي في يوليوز، ما يعني أنه موافق على استخلاص واجبات يوليوز، وأنه بصدد مراجعة نظام التعليم الخصوصي لوضع دفاتر تحملات شفافة. أحمد الأرقام
