استعرت الحرب بين الجمعيات المشتغلة في مجال جمع التبرعات وتوزيعها لأغراض خيرية، ووزارة الداخلية، بسبب إحالة مشروع قانون ينظم أمر تصريف تلك الأموال، على مجلس النواب للمصادقة عليه قبل انتهاء دورة أبريل، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين. وبينما اعتبرت الجمعيات أن القانون متشدد وضيق الخناق عليها، في أمور كثيرة، بينها الحصول على ترخيص لجمع وتوزيع المال، عوض التصريح المعمول به في هذا المجال، وتحكم البشاوات في كيفية الحصول على الإذن للقيام بالعمل، ما جعلهم هم الرؤساء الفعليون للجمعيات، اعتبرت وزارة الداخلية أن القانون جاء للحد من تلاعب " المرتزقة" بالمال، واستغلاله لأغراض تجارية محضة، أو سياسية حزبية ضيقة. وحذر ائتلاف مبادرة المجتمع المدني، الذي أكد الساهرون عليه أنه يضم في صفوفه، أزيد من 500 جمعية، من مغبة تمرير مشروع القانون 18-18 بمجلس النواب. واعتبر القائمون على تسيير الجمعيات، أن الحكومة تريد التضييق على عملهم، بإخضاع كل عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للرقابة القبلية، وملء أوراق كثيرة لتفسير عملية التوزيع وأسماء المستفيدين منها، والتقديم بطلب الحصول على ترخيص مسبق لدى المصالح الولائية، أو العمالة، للقيام بهذا العمل النبيل، الذي ساعد الدولة مرارا خاصة في أوقات الأزمات، مضيفين أن البشاوات سيتحولون فعليا إلى رؤساء الجمعيات لمنح التأشير على توزيع المساعدات من عدمه. ووزع القائمون على تدبير العمل الجعوي الخيري، مذكرة في ندوة صحافية عقدوها بالرباط، الأربعاء الماضي)، أن مشروع القانون سيمنح سلطات واسعة للسلطة، كي تمنع أو تقبل بجمع وتوزيع التبرعات، وسترهق عمل القائمين على الجمعيات، الذين سيضطرون إلى حل جمعياتهم والانصراف إلى حال سبيلهم، وتحميل الدولة المسؤولية في ذلك. واقترحت الجمعيات التمييز بين توزيع المساعدات لأغراض خيرية بشكل فردي وخاص، والتوزيع الجماعي، مع التعجيل بإخراج نص تنظيمي مؤطر للمحاسبة الجمعوية، ضمانا لتكريس التدبير الشفاف لمختلف العمليات المالية للجمعيات وليس تلك المتعلقة بدعوات العموم للتبرع وتوزيع المساعدات لأغراض خاصة، والإحالة عليه في مشروع القانون. ودعا الجمعويون، الحكومة، إلى الإنصات لمقترحاتهم وتضمينها في القانون. وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الهدف من تشديد العقوبات، ليس الغرض منه تخويف المغاربة وتوقيف العمل الخيري، بل لأجل سد الطريق عن "مرتزقة" العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية، وأصر على المصادقة على القانون بمجلس النواب. أ. أ
