احتضن مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الأربعاء الماضي، اجتماعا ثلاثيا ضم ممثلي الوزير مهدي بنسعيد وممثل الإدارة في الشؤون المالية، وممثلي الشركة المتعاقدة مع الوزرة المكلفة بتدبير ملف الأطر المساعدة، وممثل اتحاد النقابات الوطنية والكاتبة لوطنية للأطر المساعدة. ووضعت جلسة العمل المذكورة اللمسات الأخيرة لتفعيل برنامج وعد به الوزير من أجل المعالجة العادلة لملف محنة الأطر المساعدة الذي عمر طويلا، وإنصاف شريحة كبيرة من مستخدمين أمضوا عقودا في خدمة قطاع الشباب والطفولة والشؤون النسوية ومراكز حماية الطفولة. وأوضحت الوزارة في البداية أن المقاربة التي اعتمدتها من أجل معالجة ملف الأطر المساعدة تتميز بالديمومة والاستمرار، وأن الغلاف المالي المخصص لها سيدرج في ميزانية الدولة ابتداء من السنة المقبلة، وأن الوزارة لن تفرط في هؤلاء المستخدمين الذين يقدمون خدمات جليلة لها، إذ سيشرع في صرف مستحقاتهم خلال يونيو 2022. وأكدت الوزارة أن هؤلاء المستخدمين سيستمرون في أداء مهامهم في الأماكن التي اعتادوا عليها داخل المديريات الجهوية والإقليمية للقطاع، وأن دور الشركة المكلفة بتدبير الملف، يقتصر على أداء الأجور الشهرية التي لن تقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به في بلادنا، بالإضافة إلى تدبير الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتعويضات الأبناء والتقاعد، في حدود سن التقاعد المعمول بها في قانون الشغل. وأبرز ممثل الوزارة أن العقد الذي سيبرم بين الشركة المدبرة والأطر المساعدة يرتكز على مقتضيات قانون الشغل، وأن صرف المستحقات لفائدة المستفيدين ستتم بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022، كما وعد بذلك الوزير أمام البرلمان، على أساس أن يشرع في العملية خلال الشهر الجاري. ومن جهتها عبرت الكتابة الوطنية لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة عن استحسانها مبادرة الوزير حل هذا الملف المطروح منذ ثلاثة عقود، مسجلة أن حله سيحسب لفائدة الوزير. ياسين قُطيب
