كانوا يشتغلون بالثغر المحتل بعقود عمل قانونية قبل كورونا خرج العشرات من الأشخاص المتحدرين من الفنيدق، رجالا ونساء، أول أمس (الثلاثاء)، للاحتحاج قرب المعبر الحدودي باب سبتة من أجل التنديد بما وصفوه بـ "وضعية العطالة" التي صاروا يعيشونها، حيث لم يفلح القرار الأخير، الذي أدى إلى فتح باب سبتة في وجه العابرين في تمكينهم من الرجوع إلى مقرات عملهم. وحسب ما توصلت إليه "الصباح" من معطيات فإن 100 فرد شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها، صباح أول أمس (الثلاثاء)، أغلبهم من النساء اللواتي شكلن حوالي 80 في المائة من المحتجين، كانوا يشتغلون بالثغر المحتل بعقود عمل قانونية مع الإسبان، كما أنهم مسجلون بصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد الإسباني، إلا أنهم وجدوا أنفسهم عالقين بالمغرب جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة، وعمقها قرار إغلاق المعابر الحدودية من قبل المغرب، والذي استمر فترة فاقت السنتين. وبعد حالة الانفراج التي عرفتها العلاقات المغربية الإسبانية وفتح المعابر جراء القرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بخصوص الوحدة الترابية، وجد العشرات من العالقين أنفسهم، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة "الصباح" محرومين من العودة إلى مقرات عملهم بسبتة السليبة، حيث قضى بعضهم عقودا من العمل، ذلك أن اللائحة التي تقدمت بها سلطات سبتة إلى السلطات المغربية خلت من أسمائهم، التي لم يتم إدراجها في هذه اللائحة"، وهو الأمر الذي دفع حوالي 100 فرد منهم إلى الخروج للاحتجاج، رافعين شعارات تطالب السلطات المغربية بالتكفل بملفاتهم، ومساعدتهم على العودة إلى مقرات عملهم، حيث إن بعضهم قضى ما يفوق 20 سنة في مجال اشتغالهم بسبتة. وكان المحتجون عازمين على الوصول إلى المعبر الحدودي باب سبتة من أجل تنفيذ وقفتهم، لكن السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق اعترضت طريقهم ومنعتهم من الوصول إلى "الديوانة"، حيث تمت محاصرتهم عند نقطة المراقبة الأولى. وحسب مصادر"الصباح" فإن المحتجين وجدوا أنفسهم جراء الشهور الطويلة التي قضوها داخل البلاد محرومين من عملهم، بعد أن لجأ الكثير من المشغلين الإسبان إلى فسخ عقود العمل التي تربطهم بالمغاربة الذين وظلوا عالقين ببلادهم. ومدت السلطات بمدينة سبتة السلطات القنصلية بلائحة من أسماء العمال المعنيين بالعودة إلى مقرات عملهم بعد فتح المعبر الحدودي، إذ تضمنت اللائحة أسماء 160 فردا منحوا الضوء الأخضر من أجل الحصول على موعد جديد بملحقة إدارية في مدينة سبتة، حيث ينتظر أن يتكلف هذا المكتب باستكمال باقي الإجراءات من قبيل رفع بصمات المعنيين في أفق تسوية وضعيتهم القانونية. وعلمت "الصباح" أن أول موعد من أجل الحصول على تأشيرة العودة إلى سبتة سينطلق يوم 9 يونيو الجاري، إذ قررت السلطات استقبال المعنيين على دفعات تتألف كل دفعة من 40 فردا في اليوم. من جهة أخرى، واصل العمال المغاربة العالقون بسبتة ممن رفضوا العودة خوفا على عملهم، والذين يقدر عددهم بحوالي 350 شخصا، (واصلوا) بدورهم احتجاجاتهم، إذ دأبوا ومنذ غشت من 2021 على تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم، ذلك أنهم استمروا في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وخوفا على أعمالهم، في مواصلة العمل بسبتة من أجل تأمين قوتهم وقوت أسرهم التي ظلوا يبعثون لها بمصروف شهري، دون أن يتمكنوا من مغادرة سبتة جراء عدم توفرهم على تأشيرة السفر، بعد رفع القيود وفتح الحدود الإسباينة أمام المسافرين، ولو من أجل بلوغ الجزيرة الخضراء. ويطالب العمال المغاربة، سواء العالقون بالمغرب أو بسبتة، السلطات المعنية بالتدخل من أجل رفع المحنة التي طالما عاشوها بفعل القيود وإغلاق الحدود. يوسف الجوهري(تطوان)
