مشاريع مجمدة بسبب حرب الصلاحيات

تأخر في معالجة ملفات الشباك الوحيد بذريعة عدم التوفر على التفويضات اللازمة لم يستسغ منعشون ومهندسون معماريون وافدون على دار الخدمات بالبيضاء التبريرات التي يواجهون بها ردا على استفساراتهم عن سبب التأخر الحاصل في معالجة الملفات الواردة على الشباك، مستغربين ذريعة عدم توفر العاملين فيه على التفويضات اللازمة. وعلمت "الصباح" أن ملفات طلبات الرخص عادت إلى زمن الطواف على مكاتب المنتخبين، ما زاد من مدة الانتظار، في تناقض تام مع رهان منح رخص في أجل أقصاه ثلاثين يوما. ويشتكي المستثمرون العالقة ملفاتهم اعتماد مبدأ "الفيتو"، في مقررات اللجنة المختلطة، إذ يتناوب الأعضاء على الرفض، إلى حد أن كل الملفات المعلقة سببها رفض عضو واحد من أصل ستة، رغم أن قانون ضابط البناء العام أوجب أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويواظب أصحاب المشاريع المعلقة على الحضور يوميا في ممرات الشباك الوحيد، لكنهم يواجهون بمنع توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجان المشتركة، التي تضم كل المصالح المعنية المتمثلة في الولاية والوكالة الحضرية والأقسام المعنية بالعمالات وشركة توزيع الماء والكهرباء والوقاية المدنية، بالإضافة إلى ممثل مجلس المدينة. ووقفت عملية توحيد منظومة الرخص وإعداد دليل الإجراءات الإدارية في عقبة الجرد الشامل للمساطر الإدارية وإقرار بطاقة تتضمن مكونات المسطرة، بما فيها الوثائق المطلوبة، ومكان إيداعها والرسوم التي تقتضيها المسطرة، والجهة التي تتولى تسليم الخدمة، وآجال الحصول على الخدمة أو الوثيقة، والنصوص القانونية التي تعتبر سندا للمسطرة، مرورا بتبسيط المساطر الإدارية، في إطار اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية، وفي إطار اللجان القطاعية للتبسيط، على أساس مراجعة مجموعة من الجوانب المكونة للمسطرة المحددة مسبقا، ووصولا إلى مرحلة الإخبار والتعريف بالمساطر الإدارية لدى عموم المرتفقين، من خلال نشرها بمداخل الإدارات و بمواقعها الإلكترونية، وببوابة الخدمات العمومية. ويواجه المنتخبون تهمة عدم احترام الآجال النظامية المحددة لطلب الوثائق الإلكترونية في العديد من الجماعات، رغم اعتماد التطبيقات الرقمية، إذ كشفت الداخلية أن معدل الآجال يتراوح ببعض الجماعات ما بين 50 يوما و110 أيام، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مشددة على أن المساطر الخاصة بمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته ستون يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات. ونبهت الداخلية إلى أن الحد الأقصى للآجال المذكورة يجب تقليصه إلى ثلاثين يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين، للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإلى أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين. ياسين قُطيب

15 سنة لقاتل جاره بآزرو

الخيانة تورط مسيري جمعية للسكن

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات