الخيانة تورط مسيري جمعية للسكن
المتهمون متابعون أيضا بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية
لا تزال غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت تنظر في ملف ثلاثة مسيرين لجمعية محلية للسكن بمدينة العيون سيدي ملوك، يمثلون أمامها في حالة سراح، بعدما أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت، مارس الماضي، بإحالتهم على غرفة الجنح بالمحكمة نفسها، من أجل محاكمتهم و معاقبتهم طبقا للقانون، بعد متابعتهم من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية.
وحسب القرار الذي أصدره قاضي التحقيق بابتدائية تاوريرت، والذي تتوفر “الصباح ” على نسخة منه، فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع يفيد أن فائض الجمعية يتمثل في 2 مليار و73 مليون سنتيم، كما أن نتيجة الخبرة كشفت وجود فرق شاسع يقدر بمليار و 750 مليون سنتيم، بين المبلغ المؤدى لاقتناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 51/2400 المزمع إنجاز التجزئة عليها والمقدر ب 2.8 مليار سنتيم، حسب ما يثبته عقد الوعد بالبيع، و بين المبلغ المصرح به في عقد البيع لاقتناء القطعة الأرضية نفسها والمقدر بمليار و50 مليون سنتنيم، بالإضافة إلى المصاريف غير المبررة المقدرة بأكثر من مليار و 400 مليون سنتيم.
واستند قاضي التحقيق في قراره إلى أن إنكار المتهمين، تفنده عدة قرائن، أهمها نتيجة الخبرة التي خلصت إلى أن فائض الجمعية يتمثل في 2 مليار و 73 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تغيير ثمن شراء القطعة الأرضية ، و منتهيا في قراره إلى تكون قرائن كافية توفرت جميعها على ما يخلص إلى قناعة ارتكاب المتهمين لجنح النصب و خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية.
و كان العشرات من المنخرطين الضحايا والمطالبين بالحق المدني، وأغلبهم من أفراد الجالية المقيمة بالخارج ، قد تقدموا في وقت سابق بشكايات للجهات المعنية وذات الاختصاص، يتهمون فيها المكتب المسير لجمعية السكن بالنصب والاحتيال والسطو على أموالهم دون وجه حق ، مبرزين فيها أنهم تقدموا بمساهمات مالية كبيرة ، تم دفعها مسبقا من أجل الحصول على بقع أرضية مجهزة بالتجزئة الموجودة غرب مدينة العيون سيدي ملوك بمحاذاة طريق تاوريرت ، غير أن طول مدة الانتظار التي فاقت العشر سنوات، و تجاهل الرئيس والمكتب المسير لمطالبهم بتوضيح مصير التجزئة والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بفشل هذا المشروع السكني، ومآل المبالغ التي قاموا بدفعها في الرصيد البنكي للجمعية دون أن يظهر لها أثر على أرض الواقع منذ أكثر من عشر سنوات ، دفعهم إلى التوجه نحو القضاء لإنصافهم.
محمد المرابطي (وجدة)
