وزير الداخلية قال إنها صرفت 4100 مليار ولا أحد ينكر المشاريع استشاط عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، غضبا على طريقة استجوابه بمجلس النواب، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين)، واعتبر التوقيت المخصص للوزراء غير كاف للرد على عشرات الأسئلة الشفوية. وأكد المسؤول الحكومي، أن ما جرى يعد هضما لحقوق الوزراء في النقاش البرلماني، وعدم تكافؤ الفرص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في الجواب والتعقيب، والتعقيب الإضافي ما يخل بالتوازن القائم بينهما، لأنه حوصر بعشرات الأسئلة، وطلب منه الجواب في مدة وجيزة لا تتجاوز دقيقة ونصف دقيقة، داعيا النواب إلى استدعائه في اللجان البرلمانية الدائمة كي تعم الفائدة وتتم مراقبة حقيقية لعمل الوزراء. وعبر لفتيت عن غضبه على تصرفات إدريس الشطيبي، رئيس الجلسة، الذي التمس منه كل مرة التوقف عن الكلام، وأحيانا لا يتركه يكمل جملته بالتعبير عن موقف ما، أو تقديم تنبيه، أو شروحات نص عليها القانون. وتفاديا لتعرضه لانتقادات من قبل الوزير، قال الشطيبي إن مكتب المجلس واع بهذا الأمر، وقرر رفع حصة جلسة محاسبة الوزراء إلى أربع ساعات في النظام الداخلي الجديد، فرد عليه النواب بأنه اختلق هذا المقترح، لأنه لم يناقش في ندوة الرؤساء، ولا أحد يعلم به. كما طالبوه بإزالة شارة حزبية من بذلته، لأنه يرأس مؤسسة دستورية، فثار ورفض ملاحظة عبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ليرجع ويتفاعل معها، ويؤكد أن أربع ساعات مجرد مقترح لأن الكل يشتكي قلة الوقت. وهدد الشطيبي، بووانو، بإعمال آليات التأديب البرلماني في حقه، وهو ما أثار حفيظة البرلمانيين، إذ بدا أن مكتب مجلس النواب الجديد يريد تطبيق القانون بحذافيره، عوض روح القانون الذي يسمح بالمرونة في مجال إعمال الرقابة على الوزراء. وإلى أن يعقد الرؤساء ندوتهم، وأعضاء مكتب المجلس اجتماعهم لتفادي التطبيق "الحرفي" للقانون المعيق للرقابة، قال لفتيت غاضبا، إن من يشك في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، ينكر المشاريع التنموية على أرض الواقع بتنسيق مع المجالس الترابية المنتخبة التي ستمتد إلى العام المقبل. وأعلن الوزير عن صرف 41 مليار درهم أي 4100 مليار سنتيم من أصل 50 مليار درهم المخصصة للبرنامج الذي سينتهي العام المقبل، مضيفا أن الإشكال الحالي يكمن في ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بالبناء والطرق، ومن ثم تجد المقاولات التي رست عليها الصفقات صعوبة في الإنجاز. وقال لفتيت إنه سيعمل جاهدا لتنفيذ كل الأوراش التنموية المرتبطة بالبنيات التحتية، إذ قدم إحصائيات دقيقة عن الطرق والمسالك القروية، بإنجاز 1614 مشروعا من أصل 2795 بنسبة 58 في المائة، وإنجاز 1218 مشروعا في التعليم من أصل 1754، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 69 في المائة، وإنجاز 1054 مشروعا في قطاع الحصة من 1408 مشاريع، أي بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة. أحمد الأرقام
