أكدت أن تصريحاته ترمي إلى استباحة هدر المال العام وضرب مبدأ المساءلة هاجمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" تصريحات وزير العدل بالغرفة الثانية، بشأن مشروع قانون تنوي الحكومة تقديمه لمنع تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر المال العام. وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد من تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والتي توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني، معتبرة تصريحاته مؤشرا جديدا يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد من قبل الحكومة. وأكدت الجمعية أن هذا الموقف سبقته مؤشرات مماثلة، تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة. وترى الجمعية أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي، وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، كما تشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية، في ما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد، وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، كما تعتبر خرقا سافرا لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد، ومحاربته وإذكاء وعي الناس في ما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. ووصفت جمعية محاربة الرشوة مجمل تصريحات وزير العدل بالاستفزازية، والتي ترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني. وأوضحت أن تلك المواقف تعبر عن لامبالاة الحكومة في ما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري، بل تعتبرها تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام، مؤكدة عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها مكونا من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دوره في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة. ويأتي موقف "ترانسبرانسي المغرب"، ليعزز مواقف باقي هيآت المجتمع المدني، ومن بينها هيأت الدفاع عن المال العام، التي نظمت احتجاجات أمام وزارة العدل، للتنديد بتصريحات وزير العدل. وهاجم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل، مؤكدا أنه طمأن في تصريحات سابقة أشخاصا تحوم حولهم شبهات فساد، من خلال تعهده بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية، يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات للقضاء بخصوص افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية، والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي. برحو بوزياني
