غموض يلف مصير الغرامات وحديث عن «تسويق إنجازات وهمية» دعت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، في الآونة الأخيرة، المجلس الأعلى للحسابات، إلى فتح تحقيق حول مآل الغرامات المفروضة في قطاع الصيد البحري جنوب أكادير، والتي تستخلص بناء على محاضر معاينة تنجزها عناصر البحرية الملكية. وركزت الجمعية في طلبها على ضرورة التحقق من مدى قانونية تحويل هذه الغرامات إلى حسابات بنكية، خارج الخزينة العامة للدولة. وأوضح حسن الطالبي، رئيس الجمعية، في مراسلته إلى المجلس، أن الغرامات المفروضة على المهنيين المخالفين لقانون الصيد البحري، تحصل في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255، الصادر بتاريخ 27 أبريل 1973، الذي يعد الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، مشيرا إلى الفصل 43 من القانون، الذي يمنح لضباط البحرية المؤهلين صلاحية تحرير المحاضر، في حال تسجيل أي خرق أو مخالفة. وأكد الطالبي أن هذه الغرامات تعد من المداخيل العمومية، وبالتالي يجب أن تحول قانونا إلى الخزينة العامة، إلا أن المعطيات التي توصلت بها الجمعية تفيد أن المبالغ المستخلصة تحول إلى حساب بنكي ببنك المغرب فرع أكادير، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام هذه العملية بالمساطر القانونية المؤطرة لتدبير المال العام. واستندت الجمعية إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.15.426، الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2016، بشأن المحاسبة العمومية، خاصة مادته الثانية التي تنص صراحة على ضرورة تسجيل وتحويل جميع الموارد العمومية إلى الحسابات المفتوحة لدى الخزينة العامة. كما تلزم المادة 26 من المرسوم نفسه بتحصيل كل المداخيل لفائدة الميزانية العامة، ما لم ينص على استثناء واضح في مرسوم خاص. وتساءلت الجمعية في مراسلتها عن مدى قانونية تحويل هذه المداخيل إلى حسابات خارج نطاق الخزينة العامة، داعية المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق معمق لتحديد وجود أو غياب أي سند قانوني أو نص تنظيمي يجيز هذا التحويل، إضافة إلى التأكد من مدى وجود اتفاق رسمي أو مرسوم مشترك بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية يتيح مثل هذه الممارسات. وتأتي مراسلة الجمعية في وقت أعلنت فيه مندوبية الصيد البحري بالداخلة، أول أمس (الخميس)، عن تسهيلات جديدة لأداء الغرامات التصالحية الجزافية المفروضة على المخالفين لقانون الصيد البحري في البحر، مشيرة إلى إمكانية أداء هذه الغرامات مباشرة عبر الوكالات البنكية بالداخلة، بعد استكمال الإجراءات المعمول بها، إلا أن هذا الإعلان الرسمي قوبل بتحفظ في أوساط المهنيين، الذين اعتبر بعضهم أن الأمر يدخل في إطار "تسويق لإنجازات وهمية"، لا يمكنها التغطية على الأزمات التي يعانيها القطاع. خالد العطاوي
