البحث عن زوجة ينتهي بتهمة اغتصاب
مخزني” تراجع عن خطبة فتاة فوجد نفسه مدانا بالحبس قبل أن يسقط الحكم الاستئنافي التهمة عنه”
كاد رهان البحث عن زوجة ثانية أن يكلف “مخزني” بالبيضاء، السجن بتهمة ثقيلة وهي جناية الاغتصاب، عندما اتهمته بها خطيبته انتقاما منها لتراجعه عن الزواج بها لشكه في سلوكها.
ورغم أن “المخزني” توبع في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلا أن الغرفة الجنائية الابتدائية أدانته بسنتين حبسا نافذا بجناية الاغتصاب، قبل أن ينجح دفاعه بعد استئناف الحكم، في إقناع المحكمة بإسقاط التهمة عنه لوجود تناقضات في التصريحات والوقائع، وتكتفي بإدانته بالحبس موقوف التنفيذ بجنحة الفساد.
بداية الرحلة غير الموفقة للبحث عن الزوجة، انطلق بخلاف حاد بين عنصر القوات المساعدة وزوجته بسبب مشاكل عائلية، انتهت بالطلاق بعد عشرة دامت تسع سنوات، وبعدها تعرف على امرأة ولما علمت بالأمر، اقترحت عليه الزواج من شقيقتها، على أساس تمتعها بجميع المواصفات التي اشترطها في زوجة المستقبل.
لم يتردد “المخزني” في خطبة شقيقة زميلته، وتم الاتفاق على موعد الزفاف، لكن بعد فترة، حامت شكوك حول تصرفاتها، سيما عندما علم أنها تكتري غرفة رفقة فتيات بحي شعبي بالبيضاء، كما أنها على علاقات مع أشخاص خليجيين، إذ تتواصل معهم بشكل يومي، الأمر الذي دفعه إلى فسخ الخطوبة والبحث عن زوجة أخرى.
كلف هذا القرار، “المخزني” كثيرا، إذ أثناء وجوده داخل ثكنته، فوجئ بعناصر أمنية تلقي القبض عليه بتهمة الاغتصاب، بعد أن تقدمت خطيبته السابقة بشكاية تفيد فيها أنه اعتدى عليها جنسيا بعد أن استدرجها إلى شاطئ شهير بالبيضاء واحتجزها طيلة الليل، وأنه وعدها بالزواج لتصحيح خطئه، قبل أن يخلف وعده.
وأحيل “المخزني” على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في حالة اعتقال، وأثناء استنطاقه تمسك بالإنكار، وأكد أن الأمر مجرد شكاية كيدية للانتقام منه، ليقرر الوكيل العام إحالته على قاضي التحقيق، الذي وقف على تناقضات المشتكية، وعدم وجود شهود على واقعة الاغتصاب، أو أدلة مادية تؤكد ذلك، باستثناء شهادة طبية تم إنجازها بعد شهور على وقوع الاغتصاب حسب ادعاءاتها.
وخلال المرحلة الابتدائية، أدين “المخزني” بسنتين حبسا نافذا، وأثناء مرحلة الاستئناف، استغل دفاعه وجود تناقضات في تصريحات المشتكية، إذ ادعت خلال التحقيق أنه اغتصبها في الشاطئ، قبل أن تدعي مرة أخرى أن الاغتصاب تم داخل سيارة بعد أن أجبرها على ركوبها عنوة. كما استغرب الدفاع اعتماد الحكم الابتدائي على شهادة طبية حررت بعد أشهر من واقعة الاغتصاب، وأنها تحمل تقريرا يتحدث عن حدوث علاقة جنسية قبل ثمانية أيام فقط من تحريرها.
وبناء على مرافعة الدفاع، قررت غرفة الاستئناف إسقاط تهمة الاغتصاب عن “المخزني”، واكتفت بإدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بجنحة الفساد.
مصطفى لطفي
