4000 درهم تطيح بمنتخبين وموظفين

الفرقة الوطنية آزرت أمن سلا لإسقاط الفاعلين في جرائم تزوير وفضيحة مشابهة بتامسنا

أحالت الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، صباح أمس (الأحد)، منتخبين ومسؤولين وموظفين و«سمسار»، بعدما تفجرت فضيحة رشوة 4000 درهم وتزوير وكالة عدلية بسلا، كانت وراء سقوط خمسة فاعلين في الجرائم المرتكبة، وتزامنت مع فضيحة تزوير أخرى بتامسنا صاحبها موظف جماعي.
ويتعلق الأمر بنائب رئيس مقاطعة تابريكت وموظف مسؤول بمقاطعة باب المريسة ومستشار جماعي ووسيط ومستفيد من تزوير وكالة التصرف دون علم أشقائه من الورثة. وآزرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مصالح الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، وجرت مداهمة مكاتب المسؤولين ومنازلهم، ونقلتهم إلى مقر التحقيق، ومازالت الأبحاث متواصلة بشأن تورط شخص آخر.
وأفاد مصدر «الصباح» أن موظفا مسؤولا بمقاطعة باب المريسة أقر أن نائب رئيس المقاطعة منحه مبلغ الرشوة سالف الذكر قصد التوقيع على الوكالة العدلية، وذلك بوساطة من أحد «السماسرة»، في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس المقاطعة أن لا علم له بالموضوع، وأن هناك جهات تسعى لتوريطه، وبأنه لم يتسلم أي مبلغ مالي، مضيفا أنه يعرف المستفيد من الوثيقة المزورة.
وحسب المصدر نفسه أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين، منذ الخميس الماضي، من أجل تعميق البحث مع كل طرف لكشف دور كل واحد منهم في الجرائم المرتكبة في انتظار تكييف الاتهامات لهم، ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يحول وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا الملف وأطرافه نحو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في حال تأكده أن الوكالة المزورة عدلية وليست عرفية، قصد استنطاقهم في جرائم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك وتلقي رشوة.
وعلى صعيد المنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، أحالت مصالح الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بتامسنا، على وكيل الملك بتمارة، الجمعة الماضي، موظفا يعمل بمصلحة للحالة المدنية بمقاطعة باب المريسة بسلا، ضبط في حالة تلبس بتزوير وثائق دراجة نارية مقابل الحصول على رشوة، ويتعلق الأمر بتزوير عقود والتزامات تستوجب المصادقة عليها، ووثائق برقم مرجعي غير صحيح لبيع الدراجات النارية.
وحجزت عناصر الشرطة لدى الموظف أختاما خاصة بمصلحة تصحيح الإمضاءات، إضافة إلى وثائق يشتبه في استعمالها ضمن في التزوير، ووضعت المحجوزات ضمن المحاضر المنجزة من قبل فريق البحث التمهيدي.
عبدالحليم لعريبي