أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن تأجيل عملية انتخاب ممثلي رؤساء المجالس الجماعية وممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية بمجلس إدارة الصندوق. وجاء قرار التأجيل بموجب مقرر لغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، القاضي بتأجيل الانتخابات إلى نهاية دجنبر المقبل. ووفق هذا القرار، فإن أعضاء المجلس الإداري الحالي سيستمرون في مزاولة مهامهم بالصفة إلى غاية تأسيس مجلس إداري جديد. وأثار قرار التأجيل استغرابا داخل أوساط النقابات وممثلي المنخرطين، الذين فوجئوا به. وترى بعض الأوساط أن قرار التأجيل، جاء بضغط من الاتحاد المغربي للشغل، الذي وجه، في وقت سابق، رسالة إلى غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، استنكر فيها انفراد الوزارة بتحديد تاريخ الانتخاب، مؤكدا رفضه لما أسماه "اعتماد الآليات العتيقة واللاديمقراطية التي تعطي الحق في الترشح لممثلي الموظفين في اللجن الثنائية، الذين لا مسؤولية لهم في تدبير مدخرات الموظفين، وبالتالي خرق المبدأ الدستوري، القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في المجلس الإداري لصندوق التقاعد. ويحتج الاتحاد المغربي للشغل، على عدم تمثيله في المجلس الإداري للصندوق، مؤكدا أن غياب الممثلين النقابيين الحقيقيين في المجلس الإداري، وتغييب الديمقراطية التشاركية، هما سبب الوضعية الكارثية التي يعرفها الصندوق، بسبب الإصلاحات المقياسية المشؤومة، والتي لاقت رفضا قويا من قبل المركزية النقابية التي يقودها الميلودي المخارق. ويرى الاتحاد المغربي للشغل، أن الاستمرار في تنظيم انتخابات مجلس إدارة الصندوق وفق التركيبة الحالية التي تجعل منها هيأة غير ديمقراطية، لا تعكس اقتراحات ومواقف الممثلين الحقيقيين للموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية. وطالب الاتحاد المغربي للشغل، الوزيرة باحترام مؤسسة الحوار الاجتماعي، وتنظيم لقاء عاجل مع النقابة من أجل الوصول إلى تحقيق تمثيلية نقابية حقيقية تسمح لممثلي المركزيات الأكثر تمثيلية بتمثيل الموظفين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، والعمل على مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق، في اتجاه ضمان تمثيلية حقيقية للنقابات في المجلس الإداري. برحو بوزياني
