التواطؤ مع التهريب يدمر المخزون السمكي

استنزاف 60 في المائة من مصايد الأخطبوط يهدد مشروعا ملكيا قال مهنيون إن اجتماع لجنة "تتبع مصايد الأخطبوط"، الذي عقد، أول أمس (الثلاثاء)، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كشف عن "كارثة" أتت على 60 في المائة من مخزون الأسماك. وأوضح مهنيون، في اتصال مع "الصباح"، أن مسؤولين في الوزارة الوصية اعترفوا باستحالة الترخيص بصيد الأخطبوط، بعد تدمير المخزون، بناء على الأرقام الأولية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تشير إلى استنزاف مهول للمصايد، رغم أن المهنيين يحملون المسؤولية الأولى إلى القوارب غير الشرعية وغير القانونية، التي تشتغل في القطاع تحت يافطة "القوارب المعيشية"، وتتغاضى الجهات الموكولة إليها المراقبة (الدرك البحري والبحرية والسلطات المحلية)، عن أنشطتها المكثفة لأسباب غير مبررة، ما تسبب في استنزاف الثروة السمكية، وهدد مستقبل القطاع. ودعا أحد المهنيين الوزارة الوصية إلى إدراج "كارثة" استنزاف المصايد ضمن جدول أعمال الحكومة، نظرا لتداعياتها الخطيرة، وتعدد الجهات المسؤولة عن حماية الثروة السمكية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن استمرار الوضعية الحالية يهدد مخطط "أليوتيس"، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 2009، بالفشل، خاصة أن المخطط حث الحكومة على توفير كافة الوسائل من أجل ضخ دينامية جديدة في قطاع الصيد البحري، وتبني إستراتيجية خاصة بتنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري، وضمان استدامة القطاع للحفاظ على الموارد السمكية ورفع تحديات العولمة عن طريق احترام المعايير. وذكر المتحدث نفسه أن السواحل الجنوبية تشهد نشاطا مكثفا للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، علما أن المهنيين طالبوا، أكثر من مرة، بـ "الضرب بيد من حديد على أيدي "المخالفين" الذين يراكمون ثروات غير مشروعة على حساب استدامة المصايد"، خاصة أنهم يستغلون غياب ترسانة قانونية للحد من أنشطتهم غير القانونية، وتغاضي السلطات المحلية عن ورشات صناعة القوارب واقتناء محركاتها. وعدد المهنيون خروقات ما يسمى "القوارب المعيشة"، ففي الوقت الذي كان عددها، قبل عدة سنوات، مائة قارب، فاق عددها الألف حاليا، ناهيك عن عشرات القوارب السريعة و"العجلات المطاطية" التي تبيع الأسماك إلى مالكي المستودعات ووحدات التجميد، أمام أعين مسؤولي السلطات المحلية والدرك البحري والبحرية، ما جعل الفوضى سمة قطاع الصيد بالمنطقة الجنوبية. يذكر أن الكنفدرالية العامة اقترحت تأجيل انطلاق موسم الصيد إلى ما بعد عيد الأضحى، سيما بعد تمديد الراحة البيولوجية لأسابيع إضافية، وهو مطلب يجد تبريره، حسب الكنفدرالية، في التوقف الذي عادة ما يحكم الأسطول الوطني للصيد بالجر وأسواق الجملة ومعامل التجميد، خلال هذه المناسبة، إلا أن المهنيين يؤكدون أنه في ظل استمرار الصيد غير القانوني، فإن الثروة السمكية مهددة بشكل خطير جدا. خالد العطاوي

تحت الدف

برشيد ... توقيف أشخاص تورطوا في إحداث خسائر بملك الغير

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات