العطش يهدد 3200 هكتار بأزمور وهشتوكة

الشركة المكلفة أخبرت الفلاحين بإمكانية قطع مياه السقي في أي وقت

أخبرت الشركة الجديدة دكالة للمياه، فلاحي الولجة الموجودين بالمنطقة الواقعة بين آزمور وهشتوكة، عبر رسالة نصية قصيرة، بإمكانية التوقف عن تزويدهم بمياه السقي، بسبب نقص حاد في الموارد المائية في محطة الضخ بنهر أم الربيع.

وعبر بعض الفلاحين عن تخوفهم من توقف الشركة عن تزويدهم بمياه الري، لأن الحقول مزروعة منذ ثلاثة أشهر بالبطاطس والطماطم والفلفل والبادنجان والجزر والفاصوليا واللفت وغيرها، إضافة إلى الزراعات الكلئية كالذرة والفصة والبرسيم.

وأكد حميد نصيري، مدير مكلف بمشروع السقي، هذه الأخبار وأوضح أنه في إطار الشفافية والعلاقة التي تجمع الشركة الجديدة دكالة للمياه بالمستفيدين، اضطرت إلى إخبارهم بالوضعية الراهنة لمحطة الضخ الموجودة بنهر أم الربيع. وأضاف أن الشركة المكلفة، راسلت وكالة الحوض المائي لأم الربيع ووزارة الفلاحة والصيد البحري وأطلعتهما على الوضعية الحالية للمشروع، وحذرتهما من إمكانية التوقف عن تزويد المنطقة بمياه السقي، لأن ذلك خارج عن إرادتها.

وأوضح نصيري، أن الشركة نفسها دقت ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة، لأن تراجع المياه بمحطة الضخ، ستكون له عواقب وخيمة عليها وعلى الفلاحين المرتبطين بالمشروع الفلاحي، إذ ستتكبد خسائر فادحة، عقب توقف عملية السقي، وتوقف المستفيدين من المياه عن الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاهها.

وأبرز نصيري، أن المساحة الحالية المستفيدة من عملية السقي، تقدر في حوالي 1850 هكتارا، يستغلها حوالي 420 فلاحا ممن يتوفرون على الشروط المفروضة من قبل المسؤولين على المشروع.

ومعلوم أن مشروع نقل المياه من نهر أم الربيع إلى منطقة الولجة، قديم جدا، ووقعت بشأنه ثلاث اتفاقيات للشراكة، بين القطاعين العام والخاص في 19 دجنبر 2013 في الرباط، همت بناء واستغلال نظام الري في المنطقة الساحلية الواقعة بين أزمور وهشتوكة. وشرع العمل به في يوليوز 2020.

وتم تفويض هذا ا​لمشروع عبر عقد للشركة الجديدة دكالة للمياه، واتفاقية للتمويل العمومي واتفاقية للتزود بالماء، وقعها وزيرا الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية والوزيرة المكلفة بالماء، ومدير وكالة الحوض المائي أم الربيع والرئيس المدير العام لشركة دكالة للمياه. وتم التنصيص، أثناء التوقيع، على أن المشروع سيساهم في الحد من الاستغلال المفرط للفرشات المائية، وسيمكن من تحسين جودة المياه الجوفية.

وأشارت الاتفاقية، إلى أن المشروع يهدف إلى جلب 15 مليون متر مكعب من المياه السطحية، انطلاقا من وادي أم الربيع، من أجل الحفاظ على نظام السقي في مساحة إجمالية تصل إلى 7000 هكتار، 3200 منها قابلة للري، مستغلة من قبل حوالي 600 فلاح.
وخصص للمشروع آنذاك غلاف مالي ب 366 مليون درهم من قبل الخواص. ومولت الدولة البنيات التحتية للمشروع بما قيمته 321 مليون درهم، أي ما يعادل 88 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمارات الأولية.

أحمد ذو الرشاد (أزمور)