مشاورات وطنية حول تجويد المدرسة تعيد النقاش إلى نقطة البداية يبدو أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تراوده شكوك في إصلاحه التعليم، إذ أطلق مبادرة جديدة لخوض نقاش عمومي حول إصلاح المنظومة، في إطار تفاعلي مع المواطنين، رغم أنه كان رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد. وينتظر أن تثير مبادرة بنموسى جدلا سياسيا، لأن الفرق الحزبية والنقابية في البرلمان، توافقت على القانون الإطار الذي شهد نقاشا صاخبا في البرلمان، وحاز الموافقة بالأغلبية الساحقة ليصبح واقعا يتطلب التفعيل من قبل الوزراء المختصين. وأطلق بنموسى مبادرة الإسهام في إصلاح منظومة التربية والتعليم، عبر منصة "مدرستنا. ما"، والتمس من المواطنين ملء استمارة موجهة قصد المشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية. ولتحقيق هذه الغاية، دعت الوزارة إلى تعميم رابط الولوج إلى هذه الاستمارة على جميع الفاعلين، وجمعيات آباء وأمهات وأولياء الأمور، وكذا كافة المتدخلين في الشأن التربوي، وشركاء المدرسة وجميع مكونات المجتمع المغربي، حتى يتمكنوا من الإسهام الفعلي في إصلاح المدرسة العمومية. وساور القلق المهتمين بشأن إصلاح منظومة التعليم، التي شهدت تغييرا مع مجيء الحكومة الحالية، من خلال إلغاء نظام "الباكلوريوس"، الذي أقره سعيد أمزازي، الوزير السابق في التربية الوطنية والتعليم العالي، ليصبح غير صالح لإصلاح المنظومة التعليمية، والتراجع عن بناء أنوية جامعية في عدة مدن، رغم صرف الملايير في تجهيز عقارات، وتوقيع اتفاقيات مع مجالس جماعية وجهوية، فهدر زمن الإصلاح لحل مشكلة نظام التعاقد في التعليم، ليحل محله نظام الأكاديميات الجهوية، والانكباب حاليا على وضع نظام آخر موحد يجمع بين النظام الوظيفي القديم، والجهوي الجديد، ثم المبادرة الجديدة لمحاورة المواطنين. وأنفق وزراء سابقون في التعليم، أزيد من 100 مليار درهم على دراسات وبرامج استعجالية لإصلاحه، دون جدوى. ولم يوفقوا في ذلك، فيما تمكن الراحل محمد الوفا، من إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، بتوقيف الإضرابات التي استفاد منها المدرسون للاشتغال في القطاع الخاص، ومنع كبار المسؤولين من السطو على مقرات السكنى، خاصة الفيلات، وطردهم منها، كي يحل محلهم المسؤولون الجدد، ومنع المفتشين من تغيير المقررات المدرسية كل سنة، لأن بعضهم كان هدفه ربح المال ، وفرض هيبته الوزارية على المركزيات النقابية التي كان بعضها يتلاعب بحصص الترقية، والحركة الانتقالية، وغيرها من الأمور التي تتطلب اتخاذ القرار الصارم. أحمد الأرقام
