وهبي في مواجهة تعويضات القضاة

طالبوه بالإفراج عنها إنصافا لهم مقابل الخدمات الإضافية التي يقدمونها مازال موضوع تعويضات القضاة رهين لائحة الانتظار، إذ لم تظهر أي بوادر لحله من قبل المسؤولين، الشيء الذي دفع نادي قضاة المغرب، مرة ثانية إلى مراسلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لأجل إيجاد حل الإشكال والعمل على تسريع تنفيذ مرسوم التعويضات الصادر منذ 2019. وطالب نادي قضاة المغرب في المراسلة التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها بإنصاف فئة من القضاة التي تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة، دون أي تعويض، خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات أخرى، باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ ما تبقى من مرسوم التعويضات المخولة للقضاة، في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن الديمومة ومهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه. وذكرت المراسلة أن النصوص التنظيمية التي أحال عليها القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كي تدخل هذه التعويضات حيز التنفيذ، ويستفيد منها القضاة الممارسون بصفة فعلية لهذه المهام بشكل دائم ومستمر، صدرت بمقتضى مرسوم في مارس 2019 رغم تأخرها لأزيد من ثلاث سنوات من صدور قوانين السلطة القضائية. وأكد القضاة أن تنفيذ مرسوم التعويضات شابه نوع من التلكؤ غير المبرر ينضاف إلى مدة تأخير صدوره، ولو أنه تم صرف بعض التعويضات المقررة بمقتضاه أخيرا، إلا أن التعويض عن بعض المهام ظل معلقا بدون أدنى مسوغ معقول، رغم مرور ثلاث سنوات من إقراره، وبصفة أخص الديمومة في جزئها المتبقي وهو الأكبر ومهام التسيير الإداري بالنسبة إلى القضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والمستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والنواب الأولين للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقسام قضاء القرب، والنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام. وأكد عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، في تصريح سابق ل»الصباح» أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير صرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن مهام التسيير الإداري، رغم صدور المرسوم الخاص بها منذ ثلاث سنوات، وصدور القانون التنظيمي الذي أقرها منذ حوالي خمس سنوات، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على التعويض عن الديمومة لشريحة كبيرة من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم، إذ تم صرف جزء منه لفائدة البعض دون البعض الآخر، وحتى الجزء الذي تم صرفه لم يكن مفهوما من زاوية المدة المعتمدة في احتسابه. وقال الكاتب العام إن «اللافت للانتباه أن الفئة المعنية بهذه التعويضات، وعلى خلاف ما عليه الوضع في قطاعات أخرى، كانت تؤدي المهام المشار إليها دون أي تعويض طيلة سنوات خلت، فهي من هذه الناحية استثناء من القاعدة، لذلك، وجب التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة رغم زهادة تلك التعويضات، على غرار التدخل الذي وقع بخصوص صرف ترقيات أفواج من القضاة، بعد إثارة القضية من قبل نادي قضاة المغرب». كريمة مصلي

وهبي في مواجهة تعويضات القضاة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منافسة قوية بالبطولة المدرسية للسلة

ارتباك بآسفي بسبب الرجاء والبرمجة

مقالات ذات صلة