إشاعات التقاعد تثير قلق الموظفين
بوزكيري: تحديد 70 في المائة من الراتب حدا أقصى عار من الصحة
يسود قلق كبير في أوساط الموظفين المقبلين على التقاعد، بسبب الأخبار المتداولة حول سيناريوهات الإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد، في ظل ضعف التواصل الحكومي، في موضوع يرهن حياة آلاف الموظفين.
وأثارت الإشاعات المتواترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنابر حول مشروع الإصلاح المرتقب، والتي تتحدث عن رفع سن التقاعد من 63 إلى 65 سنة، وخفض معدل الأقساط السنوية من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة، بالنسبة إلى التقاعد القانوني، حالة من البلبلة والقلق النفسي، في أوساط فئات واسعة من الموظفين في القطاعات العمومية.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الإشاعات شملت أيضا خفض معدل الأقساط من 1.5 إلى 1 في المائة بالنسبة إلى التقاعد النسبي، وتحديد مبلغ المعاش في 70 في المائة من الراتب حدا أقصى، حيث يسارع الموظفون إلى البحث عن التقاعد النسبي، قبل تنزيل مخطط الإصلاح المرتقب.
وأصدر عضوا المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، يمثلان موظفي الجماعات الترابية وموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، بيانا يكذب كل الأخبار الرائجة، والتي أثارت التوجس في أوساط الموظفين ومنخرطي الصندوق.
ونفى محمد بوزكيري، وحسن المرضي، عضوا المجلس، صحة الأخبار المتداولة، مؤكدين أنهما ومن موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهما، حريصان على تأكيد رفضهما للإصلاح المقياسي لسنة 2016، مطالبين بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.
وأوضح بوزكيري، في حديث مع “الصباح” أن مصادر رسمية في اللجنة الدائمة، وبحضور مدير الصندوق نفت الإشاعات الرائجة، مؤكدا أنه في حال إقرار مشروع الإصلاح الذي وعد به رئيس الحكومة، والمصادقة عليه، فمن الممكن الزيادة في سن العمل بالتدريج في حدود سنتين، بالنسبة إلى المزدادين في 1961، بمعدل أربعة أشهر، أو ستة أشهر.
وأكد بوزكيري أن التعريفة الحالية المطبقة تمكن من در فوائد مهمة، يستحيل معها إفلاس نظام المعاشات المدنية، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الحالية للصندوق سببها سوء التدبير وأخطاء الماضي، دون نسيان سياسة الحكومة، وقرارها بعدم إيجاد مناصب جديدة، وتعويض المحالين على التقاعد.
وأكد عضو المجلس الإداري أن دمج الأساتذة المتعاقدين في نظام المعاشات المدنية، مكن من تأخير العجز لسنتين إضافيتين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز دور المراقبة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، وعدم تكرار أخطاء الماضي.
وعبر بوزكيري عن أمله في أن تحرص الحكومة، وهي تعد لمشروع الإصلاح الشمولي، على أن تكون عادلة في قراراتها ومنصفة، وعدم تكرار الإصلاح المقياسي، الذي مرره عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والذي شكل كارثة على حقوق المتقاعدين، مشيرا إلى أن الموظفين لا يتحملون مسؤولية مشاكل ضعف الحكامة وسوء تدبير أموال الصندوق.
برحو بوزياني
