“بي سي إر” يربك الحكومة

ثلاثة بيانات متناقضة والكيل بمكيالين لمغاربة الخارج ومواطني الداخل غابت الجرأة عن الحكومة الحالية، في الحديث مع المغاربة بلغة مفهومة، وتصحيح خطئها الوارد في بيان ما وصف بإلغاء اختبار "بي سي إر"، ووكلت وزارة الصحة وشركة الخطوط الملكية المغربية، لتصحيح خطئها، غير أن اللذين أوكلت لهما المهمة، زادا الطين بلة. أول خطأ في بيان الحكومة، هو عبارة "إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا" (بي سي إر) من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية. والواقع أن الحكومة لم تلغ هذا الاختبار، والدليل بيان شركة "رام" ووزارة الصحة، اللتين قالتا إن الاختبار ما زال معتمدا، ويمكن الإدلاء به أو بجواز التلقيح، بمعنى أنه لم يلغ. ما تريد الحكومة قوله أو تعتقد أننا سنفكر فيه ونفهمه، وهي تعول على ذكائنا في هذا الأمر، هو أنه تم إعفاء الملقحين من الإدلاء بالجواز والاختبار في الوقت نفسه، وأنه يمكن الإدلاء بأحدهما، لكن وجد مغاربة الداخل والخارج، ومن يرغبون في زيارة المملكة، أنفسهم أمام تناقضات بالجملة، فإذا تسامحوا مع عبارة إلغاء الاختبار، فإنهم صادفوا تناقضا آخر، يتعلق بمدة صلاحية الاختبار، إذ أن "رام" حددتها في 24 ساعة، بينما الوزارة في 72 ساعة. وأما التناقض الثالث فيكمن في المعفيين من الإدلاء بالاختبار والجواز، ويتعلق الأمر بالأطفال، إذ قالت الشركة إن الأطفال أقل من ست سنوات معفيون، لكن الوزارة رفعت السن إلى 12 عاما، وكأن هذه المؤسسات لا تقرأ بلاغات بعضها، وأنها لا تتحدث أو تنسق، وهنا يطرح السؤال حول هوية من يتخذ القرار في هذا الموضوع. فإذا سلمنا بأن هناك لجنة، فلا يمكن أن تصدر عن لجنة عاقلة، ثلاثة قرارات متناقضة، ويتبين للعيان أن الجهات المعنية معزولة عن بعضها، وهناك ضعف كبير في التنسيق. ولا يمكن الاستمرار في عبث البيانات هذا، والكيل بمكيالين من قبل الحكومة، فكيف يسمح لشخص غير مغربي، لم يلقح بأي جرعة، أن يدخل البلاد باختبار فقط، أما المغاربة الراغبون في السفر إلى الخارج، فلن يتحدث معهم أحد إلا بعد أن يلقحوا بثلاث جرعات. ويطرح السؤال عن الأسر التي ترغب في زيارة المغرب رفقة أطفالها، فبناء على بيان الوزارة يعفى الأطفال أقل من 12 من الإدلاء بأي وثيقة، لكن شركة الطيران ستطالب كل من تجاوز 6 سنوات بالجواز أو الاختبار، كما أن الذين سيدلون بالاختبار لا يعرفون حقا مدة الصلاحية المطلوبة، هل هي 72 ساعة أو فقط 24. ولا يمكن تفسير هذه الفوضى، إلا بضعف الكفاءة والتردد في اتخاذ القرار، واستعمال ذرائع صحية للتضييق على الناس، فلماذا يسمح اليوم بدخول أراضي المملكة لغير الملقحين، وما الذي جرى حتى أصبح مرحبا بهم عندنا، بعدما أقام المسؤولون المغاربة، الدنيا ولم يقعدوها بسبب الجواز، وصلت إلى حد منع برلمانية من ممارسة مهامها، والتحريض داخل البرلمان على غير الملقحين من قبل وزير الصحة، الذي تحدث عن الأغلبية والأقلية. عصام الناصيري

“بي سي إر” يربك الحكومة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رحلة تجنيد حماة الوطن

الخراطي: السلامة الصحية خارج المراقبة

مقالات ذات صلة