الخراطي: السلامة الصحية خارج المراقبة

رئيس جمعية حقوق المستهلك أكد وجود فوضى والوضعية القانونية مثل "الوجه المشروك" دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة العمل على التصدي للفوضى العارمة، التي يعرفها مجال السلامة الصحية، والتي تعتبر أولى خطواتها إيجاد حل للوضعية القانونية. عن هذا الموضوع ومحاور أخرى، يتحدث الخراطي ل»الصباح» في الحوار التالي: أجرت الحوار: أمينة كندي < إن الحديث عن موضوع السلامة الصحية يستدعي أولا الوقوف عند الجانب القانوني، إذ لابد من التأكيد أن هناك عدة قوانين، منها ما يتعلق بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المسؤولة عن تطبيقها، وأخرى تسهر عليها وزارة الصحة، إلى جانب قانون حماية المستهلك، الذي تسهر على تطبيقه وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويمكن وصف الوضعية القانونية التي يعرفها قطاع السلامة الصحية في الوقت الراهن بالمثل الشعبي القائل «الوجه المشروك ما عمرو يتغسل»، وهذا فعلا ما يحدث. صحيح أن وزارة الفلاحة قامت بمبادرة في إطار المخطط الأخضر ففصلت بين ما هو تأطيري وما يتعلق بالمراقبة في مجال الفلاحة، والذي يتم العمل به في جميع دول العالم. لكن ما يجعل المغرب في حالة تناف أنه لا يمكن أن يتم تأطير شخص ودعمه وفي اليوم الموالي معاقبته وزجره، وبالتالي بات الأمر ملحا في ظل التطور الاجتماعي والاقتصادي أن يتم إحداث مؤسسة تعنى بالاستهلاك، وحاليا في فرنسا يطالب العديد من البرلمانيين الرئيس الفرنسي بإحداث ليس فقط مؤسسة، بل وزارة الاستهلاك. < أحدثت وزارة الفلاحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، كما أن قانون 28.07 يعتبر حاليا قيد التحيين بموقع الأمانة العامة. ويعتبر «أونسا» مسؤولا عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية باستثناء الماء، الذي تعد سلامته وجودته مخولة إلى وزارة الصحة باعتبار أنه ليس منتوجا غذائيا ولكن استهلاكيا. وتشمل تدخلات «أونسا» مراقبة نقط العبور من موانئ ومطارات للمواد الغذائية وكذلك المنتجات، التي تخضع للتخزين والمرخص لها والمعامل ومصانع التحويل. ولهذا فكل من يريد استغلال وحدة معينة ارتباطا بمنتجات غذائية لابد أن يمنحه ترخيصا أو اعتمادا منه منذ بداية المشروع وكذلك تتبع إنجازه ومراقبته وتضمن صلاحية الشهادة، إذ يعتبر هدفها الأساسي حماية المستهلك. أما في ما يخص نقط بيع المنتجات الغذائية المختلفة مثل المطاعم والمأكولات الخفيفة، فتعتبر خاضعة لمرسوم تطبيقي لقانون 28.07 في المادة 5، الذي يمنح بناء عليه الترخيص للمكاتب الصحية وأحدث من قبل وزارة الداخلية. وفي هذه الحالات، فإن المكاتب الصحية التابعة للجماعات المحلية جعلت قطاع السلامة الغذائية يواجه مشكل علاقاتي واجتماعي أكثر منه صحي، سيما أن الرئيس له الصلاحية بناء على قانون الجماعات بمنح ترخيص فوق جميع الاعتبارات حتى لو واجه معارضة من أحد الأعضاء، في إطار المحاباة. < تعتبر أول خطوة من أجل التصدي للفوضى العارمة التي يعرفها قطاع السلامة الصحية هو أن يتم إلغاء ترخيص كل ما يتعلق بالجانب الإداري لافتتاح محلات أو مطاعم أو «سناكات» وغيرها من قبل الجماعات، وأيضا العمل على إحداث لجنة للسلامة الصحية لتتبع الوضع. ولابد من الإشارة إلى أن ممونين في المغرب معروفان يتوفران على رخصة من قبل «أونسا»، بينما الباقي من قبل الجماعات، التي خلال السنوات الأخيرة، كان الهم الأول لديها هو البحث عن أصوات انتخابية أكثر منه الحرص على السلامة الصحية للمستهلك. < إن شروط السلامة الصحية في محلات بيع الوجبات السريعة والمطاعم و»المحلبات» وغيرها، تقتضي توفر مجموعة من العناصر، ومنها توفر الماء وألا يطل المرحاض على المطبخ وأن يتوفر العمال على بطاقة صحية وأن يتم استعمال طلاء غذائي، لكن ما يلاحظ أن كثيرا من هذه المحلات تبقى خارج المراقبة وفيها كثير من الخروقات. ولعل حادث «طاجين الدود» كان مناسبة لفتح نقاش من أجل إيجاد حل جذري لموضوع السلامة الصحية، الذي يعتبر المستهلك المتضرر الأول منه، إذ لا يعقل أن يعيش القطاع هذه الفوضى العارمة نتيجة خلل إداري وتضارب المصالح، الأمر الذي تدينه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. < صحيح أن الباعة المتجولين ينتمون إلى قطاع غير مهيكل ولا يتوفرون على رخصة، لكن رغم ذلك يمكن أن يطلق عليهم حاليا اسم «باعة قارين» لأنهم يوجدون بشكل يومي في المكان نفسه في كثير من الأحياء والشوارع. ولهذا يتحمل المستهلك بالدرجة الأولى مسؤوليته في تشجيعهم، إذ كلما تكاثر الطلب زاد العرض وارتفع عدد الباعة المتجولين، الذين يبيعون مواد وأطعمة خارج المراقبة. < أعتبر اقتناء منتجات غذائية باختلاف أنواعها من صفحات على الأنترنت بمثابة مغامرة كبيرة للمستهلك، وفيها كثير من المخاطر الصحية. تحسيس < تلعب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دورا كبيرا في التحسيس وإيصال الرسائل إلى المسؤولين والمستهلك، الذي يعتبر أكثر من المسؤول وله دور فعال في تغيير الأمور، لأنه من يشتري المنتجات وله الحق في الاختيار. والمستهلك في حاجة إلى مزيد من التحسيس، إذ لا ينبغي اختيار منتج بدرهم واحد فقط مثلا وتكون له انعكاسات سلبية على صحته، بل من الأفضل أن يقتنيه بدرهمين ويتفادى تكاليف أعلى تهم علاجه، نتيجة التعرض إلى مشاكل صحية. في سطور: - رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك - شارك في العديد من المؤتمرات التي تهم مجال السلامة الصحية للمستهلك

الخراطي: السلامة الصحية خارج المراقبة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بي سي إر" يربك الحكومة

العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬امرأة‭ ‬بالجديدة

مقالات ذات صلة