قرمان يدعو إلى تفعيل قانون المؤلفين

اعتبره مدخلا للإصلاح الشمولي بعد تجربة عرفت وضعية قانونية ملتبسة دعا عبد الحكيم قرمان، الرئيس التنفيذي للمكتب الفدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية إلى إخراج مشروع القانون 25.19 لحيز التفعيل، مؤكدا أن ذلك يعتبر أهم مداخل الإصلاح الشمولي بعد تجربة تدبيرية وصفها ب"المأزومة" ووضعية قانونية ملتبسة وهشة استمرت لما يفوق نصف قرن، كما أنه في صيغة قانونية ملتبسة بحسب مرسوم 8 مارس المحدث له. وخرج قرمان عن صمته للحديث عن موضوع تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية، الذي أثار جدلا واسعا، موضحا "نعتقد في الائتلاف، بأن إضفاء صفة المؤسسة العمومية التدبيرية كما ورد في مشروع القانون 25.19 المعروض ضمن المسطرة التشريعية، بعدما تعثرت مبادرات عديدة لاستصداره، خلال العشرينية الماضية، يشكل مكسبا مهما، بل وإستراتيجيا جدا قد لا يعلم البعض من المتحدثين اليوم، حجم الجهود والمحاولات المضنية والمبادرات المتوالية لبلورته وإخراجه إلى حيز الواقع". وقال قرمان إن المكتب الفدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية يؤكد على ضرورة تحكيم العقل والمنطق واستحضار المصلحة العليا للوطن "بالقدر نفسه، الذي يتم فيه الدفع و من أجل تحقيق المصالح الخاصة والفئوية المشروعة على كل حال"، مضيفا "إنه لمن المجحف أن نسمع ونرى اليوم بعض الخرجات والمواقف المتهافتة تتحدث عن المشروع الإصلاحي الذي تباشره الوزارة الوصية وتحاول تسريع وتيرته التشريعية والتحديثية، وكأنه "بدعة أو تجاوز أو تدخل" من الوزارة في شؤون مفترضة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بصيغته الراهنة المعيبة" وبناء عليه، ارتأى المكتب الفدرالي للائتلاف عبر هذا البيان، وانطلاقا من مهامه وأهدافه ورسالته الفكرية الحقوقية الترافعية النبيلة في خدمة الثقافة والفن وتثمين والإبداع وأهله، رد الأمور إلى نصابها وتصويب ما قد يدخل في باب "المزايدة والتدافع المتهافت بمسوغات مشحونة بالذاتية". واسترسل قرمان أن الائتلاف المغربي للملكية الفكرية جدد تأكيده على أهمية النقاش العمومي الجاد والمسؤول بين مختلف الشركاء والمهنيين وذوي الحقوق والخبرة والمهتمين وقادة الرأي في المجالات الثقافية والفنية والعلمية والإعلامية، حول مجمل القضايا والإشكاليات المرتبطة بإصلاح وتطوير قطاع الملكية الفكرية عموما، ومجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة على وجه الخصوص. وأوضح قرمان أن الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يعتبر مبادرة الوزارة الوصية لتمديد فترة التداول وتلقي المقترحات والاستماع إلى مختلف الشركاء والمعنيين بمشروع تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية، مسلكا عقلانيا ومقاربة تشاركية فضلى، بالنظر لأهمية الرهانات المجتمعية، القانونية، المؤسسية، التدبيرية والتنموية، المطروحة على القطاع بكل مؤسساته ومكوناته. أمينة كندي

قرمان يدعو إلى تفعيل قانون المؤلفين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف واغتصاب قاصر بالبيضاء

أزمة صامتة بسوق العقارات

مقالات ذات صلة