رئيس النيابة العامة قال إن القضاء في صلب التحولات الحقوقية التي عرفها المغرب أكد حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن دور قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم أساسي وحاسم في تنفيذ الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة جعل القضاء في صلب التحولات الكبرى، التي عرفتها بلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان، تنفيذا لالتزامات المملكة المغربية وانخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأيضا انضمامها إلى تسع اتفاقيات أساسية اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا المجال فضلا عن عدد من البروتوكولات الاختيارية . وأضاف رئيس النيابة العامة، الذي كان يتحدث صباح أمس (الأربعاء)، في لقاء تكويني احتضنته الجديدة حول "تعزيز قدرات القضاء في مجال حقوق الإنسان"، والمنظم من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم من مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، أن مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني، مدعوون للوفاء بتلك الالتزامات للنهوض بالمنظومة الحقوقية، وأن القضاء يحتل مكانة متميزة ضمن الفاعلين المعنيين بإعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، تنفيذا لما ورد أيضا في الدستور المغربي لسنة 2011. وذكر الداكي أن هذا البرنامج التكويني الذي وصل محطة الجديدة، التي تعد الرابعة بعد كل من مراكش وطنجة وفاس، إن كان قد ركز في مرحلته الأولى على التعريف بالإطار الدولي لحقوق الإنسان والإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني في هذا الصدد، فإن المرحلة الثانية منه تروم تعميق المعرفة بالعديد من المواضيع التي تتأسس عليها الضمانات الفعلية لتلك الحقوق، منها اختيار مواضيع هامة في البرنامج التكويني، هي من صلب الممارسة اليومية لقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، ومن بينها الحق في المحاكمة العادلة والمعايير الدولية للحماية من التعذيب وسوء المعاملة وإجراء الخبرات الطبية والحق في الأمان الشخصي والحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية. وكشف رئيس النيابة العامة أن هذا البرنامج التكويني الرائد، استفاد منه إلى حد اﻵن 925 قاضيا وقاضية، من بينهم 206 من المسؤولين القضائيين، فضلا عن استفادة 123 من أطر ومسؤولي النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و108 آخرين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون. وفي معرض مداخلتها، أكدت كارمن مورتي جوميز، رئيسة مجلس مكتب أوربا بالمغرب، أن لقاء الجديدة، الذي يعزز لقاءات سابقة في مجال التكوين في حقوق الإنسان، يعد فضاء رحبا بين المملكة المغربية وأوربا لترسيخ منظومة صلبة للديمقراطية وضمان حقوق الإنسان، وشكرت من موقعها الاتحاد الأوربي على تمويله لهذه البرامج التكوينية النوعية، التي تتوخى في مقاصدها خلق تحولات هامة في مجال حقوق الإنسان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. وأكدت أن المملكة المغربية قطعت أشواطا متميزة ومشجعة في مجال احترام الحريات. عبدالله غيتومي (الجديدة )
