وضع المجلس في حالة شلل تام ونسف أغلبيته لمنع النبش في تركة فاسدة يواجه مجلس جماعة الهراويين التابعة لتراب عمالة مديونة سيناريو شلل تام، بسبب ممارسات منتخب سابق يهدف من خلالها دفن تركات فساد تورطه وذلك بعرقلة عمل المكتب الحالي ونسف أغلبيته لمنعه من النبش في ملفاته. وما زالت الجماعة المذكورة تحت وصاية الرئيس السابق، عوض الداخلية وترزح مجالسها تحت رحمة معارضة تتمتع بحماية مشبوهة يتزعمها رئيس عزلته الداخلية، قبل أن تتدخل وساطة نافذة لدفن ملفه بمحكمة النقض. وفي الوقت الذي حكمت إدارية البيضاء بعزله ، جمدت مصالح العمالة المساطر القضائية في الاستئناف، فاتحة أمامه المجال للهروب إلى متاهة النقض والعودة إلى المجلس، الذي طرد منه، لكنه تمكن من الالتفاف على قرار عزله وتقرير أسود للمجلس الجهوي للحسابات. وينتظر أن يسرع وضع مجالس "البلوكاج" وتيرة محاكمات منتخبين سابقين، خاصة بعد ما أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمها عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات خلال 2019 و2020 أمام مجلسي البرلمان، أنها تعمل بتنسيق وثيق مع النيابة العامة على تفعيل كل الآليات القانونية، من أجل إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة. واستغرب أعضاء المكتب الجماعة المذكورة كيف أن السلطات سمحت لرئيس محكوم عليه بالعزل بطلب من العمال، بالترشح من جديد، وغض الطرف عن ممارساتهم أثناء معارك تشكيل المكاتب وانتخاب الرؤساء، وتمتعه بمعاملة تفضيلية لبلوغ كرسي الرئاسة، وعندما لفظته الأغلبية، تلقى دعما كاملا لشل عمل الجماعة. ووصلت الحماية المشبوهة للرئيس الأسبق حد التدخل في عمل المجالس أثناء جلسات تشكيل اللجان الدائمة، وإشعال فتيل مزايدات سياسية تهدف إلى عرقلة مسار الرئيس الجديد. وتمكن الرئيس المحمي من الالتفاف على حكم صادر في حقه من المحكمة الإدارية للبيضاء، والقاضي بعزله من الرئاسة وعضوية المجلس، بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم مديونة، بعد احتكامه لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وبعد رفض الرئيس الإدلاء بإيضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة قبل سنة، وكذا تقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم. واتهم الرئيس الذي يتمتع بسلطة الوصاية في الهراويين بإصدار قرارات انفرادية تتعلق بفرض مبلغ 20 درهما للمتر المربع، على أراض مصنفة ضمن تصميم التهيئة الجماعية المذكورة داخل المناطق الخضراء، والتي هي مساحات ممنوع البناء فوقها، كما أنها في الأصل معفاة قانونيا حسب المادة 12 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية، وبتسلم رشوة قيمتها 600 مليون سنتيم خلال انعقاد دورة استثنائية، وكذا إعفاء بعض الأشخاص من أداء الرسوم دون موجب حق، ما ضيع على الجماعة أموالا ضخمة، واستفاد بعض الأشخاص من أجور بدون عمل، مع استغلال حمام بدون الحصول على شهادة المطابقة ورخصة الاستغلال. ياسين قُطيب
